الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦١٥

كتاب الغصب ٦١٥ У نقص بفعله كما في قطع الأشجار، ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو الغاصب (كما لو غصب عَبْداً وآجره فنقص في هذه الإجارة بالاستعمال، وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله فنقصه الاستغلال أو أجر المستعار ونقص ضمن النقصان وتصدق بـ ما بقي من (الغلة والأجرة، خلافاً لأبي يوسف، كذا في «الملتقى»، لكن نقل المصنف عن ((البزازية أن الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح (كما لو تصرف في المغصوب والوديعة بأن باعه ( وربح) فيه إذا كان ذلك (متعيناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغضب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة، وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي ، قيل وبه يفتى) والمختار أنَّه لا يحل مطلقاً، كذا في الملتقى». ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل»، واختار بعضهم . الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة ،الحرام وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف : لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس. ذكره الزيلعي فليحفظ (فإن غصب وغير) المغصوب (فزال اسمه وأعظم منافعه أي أكثر مقاصده اخترازاً عن دراهم فسبكها بلا ضرب فإنَّه وإن زال اسمه لكن يبقى أعظم منافعه ولذا لا ينقطع حق المالك عنه كما في المحيط وغيره، فلم يكن زوال الاسم مغنياً عن أعظم منافعه كما ظنه منلا خسرو وغيره (أو اختلط المغصوب ( يملك الغاصب بحيث يمتنع امتیازه کاختلاط بره ببره (أو يمكن بحرج) كبُره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض والقياس حله وهو رواية، فلو غصب طعاماً فمضغه حتى صار مستهلكاً يبتلعه حلالاً في رواية وحراماً على المعتمد حسماً لمادة الفساد (كذبح شاة) بالتنوين بدل الإضافة: أي شاة غيره. ذكره ابن سلطان (وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفاً وصفر آنية والبناء على ساجة) بالجيم: خشبة عظيمة تنبت بالهند ( وقيمته) أي البناء (أكثر منها ) أي من قيمة السَّاجة يملكها الباني بالقيمة، وكذا لو غصب أرضاً فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدر أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل، والأَصل أَنَّ الضّرر الأشد يزال بالأخف، كما في هذه القاعدة من «الأشباه». ثم قال : ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه، لأنَّ حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته وجوزه الشافعي قياساً على الشق لإخراج الولد . قُلْتُ: وقدَّمنا في الجنائز عن أنه يشق أيضاً فلا خلاف. وفي تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ. بقي لو كانت القيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما . (شرنبلالية عن البزازية». بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد ،الساجة هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ لا يحل، وقبله قولان لتضييع «الفتح»
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.