الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٠٢

كتاب الإكراه أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضرباً يخاف على نفسه أو تلف عضوه) منية المفتي»، وبه يفتى. وفي «البزازية» : الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه. (أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجوراً) عند الله تعالى. «أَشباه» (ولو أكره البائع) على البيع (لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع) بقبضه بعقد فاسد (و) البائع المكره (له أن يضمن أياً شاء من المكره بالكسر والمشتري (فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته، وإن ضمن المشتري نفذ) يعني جاز لما مر (كل شراء بعده ولا ينفذ ما قبله لو ضمن المشتري الثاني مثلاً لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيثُ يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجارة (فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه غير ملجيء (بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجيء. نعم لا يحد للشرب للشبهة (و) إن أكره بملجيء بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح . ابن كمال (حل) الفعل بل فرض (فإن صبر فقتل أثم إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس به، وكذا لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر بالجهل كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب (كما في المخمصة (١)) كما قدَّمناه في الحج (و) إن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مجمع». وقد وَرَّى بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مُطمئن بالإيمان ثمَّ إن ورّى لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة، وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء نوازل وجلالية ويؤجر لو صبر) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب . اختيار (ولم يرخص الإجراء بغيرهما) بغير القطع والقتل : يعني بغير الملجيء. ابن كمال. إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبداً (ورخص له إتلاف مال مسلم أو ذمي. اختيار بقتل أو قطع ويؤجر لو صبر . ابن ملك (وضمن ربّ المال المكره بالكسر ، لأن المكره بالفتح كالآلة (لا) يرخص (قتله) أو سبه أو قطع عضوه وما لا يستباح بحال. اختيار (ويقاد في القتل العمد المكره بالكسر لو مكلفاً على ما في «المبسوط» خلافاً لما في ((النهاية) (فقط) لأنَّ القاتل كالآلة، وأوجبه الشافعي عليهما، ونفاه أبو يوسف عنهما للشُّبهة ولو أكره على الزّنا لا يرخص له) لأن فيه قتل النفس بضياعها لكنه لا يحد ،استحساناً، بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان جميعاً. شرح وهبانية ( وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجيء) لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل (لا) بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا (زناه لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن غير الملجيء شبه له . فرع ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجيء، (۱) المخمصة : المجاعة الشديدة .
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.