الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٠١

كِتَابُ الْإِكْرَامِ ، (هو لغة حمل الإنسان على شيء يكرهه . وشَرْعاً : (فعل) يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه وهو نوعان: تام وهو الملجيء بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح، وإلا فناقص وهو غير الملجيء. (وشرطه) أربعة أمور : (قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطاناً أو لصاً أو نحوه. (و) الثاني (خوف المكره) بالفَتْح (إيقاعه) أي إيقاع ما هدد به في الحال بغلبة ظنه ليصير ملجأ. (و) الثالث : (كون) الشيء المكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عما يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاص، فإن الأشراف يغمون بكلام خشن، والأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح ابن كمال . (و) الرَّابع: (كون المكره ممتنعاً عما أكره عليه قبله إما لحقه كبيع ماله أو لحق) شخص (آجر) كلإتلاف مال الغير (أو لحق الشرع) کشرب الخمر والزنا فلو أكره بقتل أو ضرب شديد متلف لا بسوط أو سوطين إلا على المذاكير والعين بزازية) أو (حبس أو قيد مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير شديد إلا لذي جاه. درر» حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ ما عقد، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلة، وتضمن بالتعدي، وسيجيء أنه يسترد وإن تداولته الأيدي أو أمضى لأن الإكراه الملجيء وغير الملجيء يعدمان الرضا والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا صار له حق الفسخ والإمضاء، ثمّ إنّ تلك العقود نافذة عندنا (و) حينئذ (يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ولزمه (قيمته وقت الإعتاق ولو مُغسراً. زاهدي» لإتلافه بعقد فاسد فإن قبض ثمنه أو سلم) المبيع (طوعاً) قيد للمذكورين (نفذ) يعني لزم لما مرَّ أن عقود المكره نافذة عندنا والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه، إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال. قُلْتُ والضَّابط أنَّ ما لا يصح من الهزل ينعقد فاسداً فله إبطاله، وما يصح فيضمن الحامل كما سيجيء (وإن قبض) الثمن (مكرهاً لا يلزم (ورده) ولم يضمن إن هلك الثمن لأنَّه أمانة . «درر» (إن بقي) في يده لفساد العقد لكنه يخالف البيع الفاسد في أربع صور : يجوز بالإجارة) القولية والفعلية . (و) الثاني : إنَّه ينقض تصرف المشتري منه وإن تداولته الأيدي. (و) الثالث : (تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و الرابع : الثمن والثمن أمانة في يد المكره) لأخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعدّ بخلافهما في الفاسد. «بزازية». (أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره لا ؛ إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال ٦٠١
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.