كتاب الإجارة .
٥٧٥
أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض، فيأخذ كل حصته. «مجتبى». وفي وقف القنية»: بنى في الدار المسيلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ.
معاملة
(ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها وبنى (ثُمَّ مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر) بالوقف ولو أبي الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك كذا في «القنية». قال في البَحْر» : وبهذا تعلم مسألة الأرض المتكرة وهي منقولة أيضاً في أوقاف الخصَّاف . (والرطبة) لعدم نهايتها (كالشجر) فتقلع بعد مضي المدة، ثم المراد بالرطبة ما يبقى أضله في الأرض أبداً، وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره. وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته، كذا حرره المصنف في حواشي الكنز»، وقواه بما في «الخانية»، فليحفظ . قُلْتُ : بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في فتاوى ابن الجلبي)، فليحفظ والزرع يترك بأخر المثل إلى إدراكه) رعاية للجانبيين، لأنَّ له نهاية كما مرَّ بخلاف) موت أحدهما قبل إدراكه فإنَّه يترك بالمسمى) على حاله إلى الحصاد وإن انفسخت الإجارة، لأنَّ إبقاءَهُ على ما كان أولى ما دامت المدة باقية، أما بعدها فبأجر المثل ويلحق بالمستأجر المستعير) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل (وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مُطلقاً لظلمه، ثمَّ المراد بقولهم يترك الزرع بأخر : أي بقضاء إلا بأحدهما كما في القنية» فليحفظ . بحر).
(1).
أو بعقدهما حتى لا (و) تصح (إجارة الدَّابة للركوب والحمل والثوب للبس لا تصح إجارة الدابة (ليجنبها) أي ليجعلها جنيبة (۱) بين يديه ولا يركبها (ولا تصح إجارتها أيضاً (لـ) أجل أن يربطها على باب داره ليراها الناس فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن يزين بيته) أو حانوته (بالثوب) لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين وإذا فسدت فلا أجر، وكذا لو استأجر بيتاً ليصلي فيه أو طيباً ليشمه أو كتاباً ولو شعراً ليقرأه أو مصحفاً. «شَرْح وَهْبانية» (وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء وتعين أول راكب ولابس، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ( وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم بخلاف حانوت أقعد فيه حداداً مثلاً حيث يجب الآخر إذا سلم ، لأنَّه لما سلم علم أنه لم يخالف، وأنه مما لا يوهن الدار في كما في «الغاية»، لأنَّه الضمان ممتنع (ومثله) في الحكم كل ما يختلف بالمستعمل) كالفسطاط (وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره لما مرَّ أنَّ التقييد غير مفيد وإن سمى نوعاً أو قدراً ككرّ بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح) والأضل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز، ولو أكثر لم يجز، ومنه تحميل وزن البرّ قطناً لا شعيراً في الأصح . ولو أردف من يستمسك بنفسه
مع
(1) الجنيبة : الدابة تقاد، وكل طائع منقاد جنيب. يقال : جنب الدابة جنبًا بالتحريك : قادها إلى جنبه .
ص ٥٧٥