٥٧٤
كتاب الإجارة
أي الحانوت والدار كل ما أراد فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضرّ ويطحن برحى اليد وإن به ضرّ به يفتى. «قنية» (غير أنه لا يسكن) بالبناء للفاعل أو المفعول حداداً أو قصاراً أو طحاناً من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك (في) عقد (الإجارة) لأنَّه يوهن البناء فيتوقف على الرّضا. وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر) كما لو أنكر أصل العقد (وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر) لإثباتها الزيادة . «خلاصة». وفيها : استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ،ضررهما ولو فعل ما ليس له لزمه الآخر، وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيد، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مَسْأَلتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً، ولو أجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح. «بحر» معزياً للجوهري»، وسيجيء تصحيح خلافه، فتنبه . (و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو قال: على أن أزرع فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المشى . وللمُستأجر الشرب والطَّريق ويزرع زرعين ربيعاً، وخريفاً، ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاختياجها لسقي أو كرى إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز، وإلا لا . وتمامه في «القنية» .
،
آجرها وهي مشغولة بزرع غيره إن كان الزرع بحق لا تجوز) الإجارة، لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة (ما لم يستحصد الزَّرع فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم، به يفتى. بزازية) (إلا أن يؤاجرها مضافة إلى المستقبل فتصحُ مُطلقاً (وإن كان الزرع (بغير حق صحت) لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا . فتاوى قارىء الهداية». وفي الوَهْبانية : تصح إجارة الدار المشغولة ؛ يعني ويؤمر بالتفريغ، وابتداء المدة من حين تسليمها. وفي «الأشباه»: استأجر مشغولاً وفارغاً صح في الفارغ فقط، وسيجيء في
المفترقات .
(و) تصح إجارة أرض للبناء والغرس) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلاً ومراحاً(۱) حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا . بحر» (فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة لعدم نهايتهما (إلا) أن يغرم له المؤجر (قيمته أي البناء والغرس (مقلوعاً) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن ما بينهما . اختيار ( ويتملكه) بالنصب عطفاً على يغرم لأن فيه نظراً لهما . قال في البَحْر»: وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر، فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة، لكن إن كانت تنقص بتملكها جبراً على المستأجر وإلا فبرضاه أو يرضى) المؤجر عطفاً على يغرم (بتركه) أي البناء والغرس فيكون البناء والغرس لهذا والأرض (لهذا وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة، فلهما
(۱) المقيل : مكان القيلولة والمراح بالضم: مأوى الماشية .
ص ٥٧٤