كتاب الهبة
6
لو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر الشيوع لأنه طارىء . تنبيه : نقل في المجتبى أنَّه يُشترط في العوض أن يكونَ مَشروطاً في عقد الهبة، أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرّح به غيره وفروع المذهب مُطلقة كما مرَّ فتدبر . (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب (له ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع، سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرَّجوع فسخ، حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الأول، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع ، وقيد الخروج بقوله : ( بالكلية) بأن يكون خروجاً عن ملكه من كل وجه، ثم فرع عليه بقوله (فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحماً لا يمنع الرَّجوع) ومثله المتعة والقرآن والنذر . مجتبى. وفي المنهاج»: وإن وهب له ثوباً فجعله صدقة الله تعالى فله الرجوع للثاني كما لو ذبحها من غير تضحية) فله الرجوع اتفاقاً .
فرع عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية، ثم لو رجع صح استحساناً، ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن الإمام، كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع . «خانية».
کعکسه.
والزاي الزوجية وقت الهبة، فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا)
فرع لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضه، ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور، أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها . «كافي». (والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم (منه نسباً ولو ذمياً أو مستأمناً لا يرجع) شمني (ولو) وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رِضاعاً) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقاً على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع . «بحر).
فرع وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم
المانع . «درر».
والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الهلاك صدق بلا حلف لأنه ينكر الرد فإِنْ قال الواهب هي هذه العين (حلف) المنكر أنَّها ليست هذه خلاصة (كما يحلف) الواهب أنَّ الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى) الأخ (ذلك) لأنَّه يدعي مسبب النسب لا النَّسب . خانية (ولا يصح الرَّجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا رجع بأحدهما بقضاء أو رضا (كان فسخاً) لعقد الهبة (من الأصل وإعادة لملكه القديم لا هبة للواهب (ف) لهذا لا يشترط فيه قبض الواهب وصح) الرجوع (في الشائع) ولو كان هبة لما صح فيه وللواهب رده على بائعه مطلقاً) بقضاء أو رضا (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء لأنَّ حقَّ المشتري في وضف السَّلامة لا
ص ٥٦٥