الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٦٤

٥٦٤ كتاب الهبة حتى يستغني الولد عنها كذا نقله القَهْسَتاني»، لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف، فلينتبه له ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع ؟ قال في السراج: لا، وقال الزيلعي : نعم. وفي الجوهرة مريض مديون بمُسْتغرق وهب أمة فمات وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار . والميم موت أحد العاقدين بعد التسليم، فلو قبله بطل، ولو اختلفا والعين في يد لا أحدهما رجع الوارث فالقول للوارث، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : [الطويل] كَفَّارَةٌ دِيةٌ خَرَاجٌ وَرَابِعُ ضَمَان لِعِتْقِ هَكَذَا نَفَقَاتُ كَذَا هِبَةٌ حُكْمُ الجَمِيع سُقُوطُهَا بمَوْتِ لِمَا أَن الجَمِيعَ صِلاتُ (والعين (العوض بشرط أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنّه عوض كل هبته (فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو في مقابلتها ونحو ذلك فقبضه الواهب سقط الرجوع) ولو لم يذكر أنَّه عوض كل بهبته (و) لذا (يُشترط فيه شرائط (الهبة كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانساً أو يسيراً، وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العقد، وهو تحريف (ولا يجوز للأب أن يعوّض عما وهب للصَّغير من ماله ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع . (بحر ) ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمراً أو خنزيراً) إذ تمليكاً يصح من المسلم. «بحر» ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب، فلو عوضه البعض عن الباقي لا يصح فله الرجوع في الباقي ولو الموهوب شيئين فعوّضه عن الآخر: إن كانا في عقدين صح، وإلا لا، لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتنى ودقيق الحنطة يصلح عوضاً عنها لحدوثه بالطحن، وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثم عوّضه صح. خانية (ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع وصح) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرَّجوع إذا قبضه كبدل الخلع (ولو) التعويض بغير إذن (الموهوب له ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض، بخلاف قضاء الدين (و) الأصل أن كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتاً للرجوع من غير اشتراط الضمان، وما لا فلا) إلا إذ اشرط الضمان. «ظهيرية». وحينئذ (فلو أمر المديون رجلاً بقضاء دينه رجع عليه) وإن لم يضمن لوجوبه عليه، لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإِنَّه فيهما بلا شرط رجوع يرجع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا خانية . مع بملازمة، فتأمل (وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وعكسه لا ما لم يرد ما بقي) لأنه يصلح عوضاً اتبداء فكذا بقاء، لكنه يخير ليسلم العوض، ومراده العوض الغير الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل . نهاية» (كما لو استحق كل العوض حيثُ يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع خلاصة) وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائماً وبمثله إن العوض (هالكاً وهو مثلي وبقيمته إن قيمياً) غاية كفالة . ،
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.