٥٦٢
عن
مودعه،
كتاب الهبة
بالبينة كان مُستنداً إلى ما قبل الهبة فيكون مقارناً لها لا طارئاً كما زعمه صَدْرُ الشَّريعة» وإن تبعه ابن الكمال فتنبه ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل) لأنه كمشاع (ولو) فصله وسلمه جاز لزوال المانع، وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب ؟ ظاهر الدرر» : نعم بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن) حيث لا أَصْلاً لأنَّه يصح معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد (وملك) بالقبول (بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له ولو بغضب أو أمانة لأنه حينئذ عامل لنفسه، والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى الأذني لا عكسه وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة وهو كل من يعوله، فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد لو الموهوب معلوماً وكان في يده لأنَّ قبض الولي ينوب عنه، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب وإن وهب له أجنبي يتم بقبض (وليه وهو أحد أربعة الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه (وأمه وأجنبي) ولو ملتقطاً لو في حجرهما) وإلا لا لفوات الولاية (وبقبضه لو مميزاً) يعقل التحصيل (ولو مع وجود أبيه) مجتبى . لأنَّه في النافع المحض كالبالغ، حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله . «أَشباه». قُلْتُ : لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب ،حاضر فقيل لا يجوز، والصحيح هو الجواز اهـ. وظاهر «القهستاني ترجيحه، وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعْتَمَدَهُ المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة، لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضاً، فتأمل (وصح رده لها كقبوله سراجية. وفيها حسنات الصَّبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه، ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب ،له وقيل لا .انتهى. فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة. وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم، قال هذا لصبي أو لا. ولو قال أهديت للأب أو للأم فالقول له، وكذا زفاف البنت . «خلاصة». وفيها : اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية. وفي المبتغى ثياب البدن يملكها بلبسها، بخلاف نحو ملحفة ووسادة. وفي «الخانية : لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإبن عند الثاني، وعليه الفتوى. ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم وفيها : لا يجوز أَنْ أن يهب شيئاً من مال طفله ولو بعوض لأنّها تبرّع ابتداء وفيها ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا. يرجع الواهب في هبت
((
،
،
(ولو قبض زوج (الصغيرة أما البالغة فالقبض لها بعد الزفاف ما وهب لها صح) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح لنيابته عنه، فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقبله) أي الزفاف (لا) يصح لعدم الولاية ( وهب اثنان داراً لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقلبه)
ص ٥٦٢