كتاب الهبة وحده لأنه
بالتخلية في صحيح
متبرع، حتى لو خلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث، بخلاف البيع (و) تصحُ بقبض بلا إذن في المجلس فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس (وبعده به) أي بعد المجلس بالإذن. وفي المحيط»: لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض، فلو وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحاً كان قبضاً لتمكنه منه فإنَّه كالتخلية في البيع. اختيار . وفي «الدرر» و«المختار» صحته الهبة لا فاسدها، وفي النتف : ثلاثة عشر عقداً لا تصح بلا قبض (ولو نهاه عن القَبْض (لم يصح ) قبضه (مُطلقا) ولو في المجلس لأنَّ الصِّريح أقوى من الدلالة ( وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو) الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به والأضل أن الموهوب إن مشغولاً بملك الواهب منع تمامها، وإن شاغلاً لا، فلو وهب جراباً فيه طعام الواهب أو داراً فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح، وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط، لأنَّ كلاً منها شغل الملك لواهب لا مشغول به، لأنَّ شُغُلَهُ بغير ملك واهبه لا يمنع وتمامها كرهن وصدقة، لأنَّ القبض شرط تمامها. وتمامه في «العمادية». وفي «الأشباه : هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله . قُلْتُ : : وكذا «الدار» المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب، لأنَّ المرأة ومتاعها
بالقبض
في يد الزوج فصح التسليم، وقد غيرت بيت الوَهْبانية» فقلت: [الطويل] وَمَنْ وَهَبَتْ لِلزَّوْج دَاراً لَهَا بها مَتَاعٌ وَهُمْ فِيهَا تَصِحُ المُحَرَّرُ (۱) وفي «الجوهرة»: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولاً عند الموهوب له ثمَّ يسلمه الدار مثلاً فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مقسوم ومشاع لا يبقى منتفعاً به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لأنها (لا) تتم (فيما يقسم ولو) وهبه (الشريكه) أو لأجنبي لعدم تصوّر القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب. وفي الصيرفية عن العتابي : وقيل يجوز لشريكه وهو المختار (فإن قسمه وسلمه صح لزوال المانع ولو سلمه شائعاً لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب (درر». لكن فيها عن الفصولين : الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى ومثله في البزازية) عل خلاف ما صحَّحَهُ في «العمادية»، لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه المصنف بقية أحكام المشاع. وهل للقريب مع الرجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في الدرر»: نعم، وتعقبه في الشرنبلالية» بأنَّه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض، فليحفظ (والمانع من تمام القبض (شيوع مقارن) للعَقْد لا طارىء) كأن . يرجع في بعضها شائعاً فإنه لا يفسد اتفاقاً (والاستحقاق) شيوع (مقارن) لا طارىء فيفسد الكل، حتى لو وهب أرضاً وزرعاً وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في الأرض، لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة، والاستحقاق إذا ظهر
(۱) وكان أصله : « . وهم فيها فقولان «يزبر ذكره ابن عابدین (٤٩٥/٨ ) .
ص ٥٦١