٥٥٠
كتاب المضاربة
المالك) للمضارب ألفاً أخرى ثمّ وثم أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية (ورأس ما دفع بخلاف الوكيل لأنَّ يدَهُ ثانياً يد استيفاء لا أمانة . جميع
المال
،
(معه ألفان فقال) للمالك (دفعت إلي ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب) لأن القول في مِقدار المقبوض للقابض أميناً أو ضميناً كما لو أنكره أَصْلاً ولو كان الاختلاف) ذلك (في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح مع فقط) لأنه يستفاد من جهته (وأيهما أقام بينة ،تقبل وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و بينة (المضارب في دعواه الزيادة في الربح قيد الاختلاف بكونه في المقدار، لأنَّه لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال (معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ألفاً وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك) لأنه منكر (وكذا لو ربح قال) المضارب (هي) قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة (المضارب لأنَّه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر (و) أما (لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب لأنَّه ينكر الضمان، وأيهما أقامَ البينة قبلت (وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى لأنها أكثر إثباتاً. وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل، ولو ادعى كلّ نوعاً فالقول للمالك والبيئة للمضارب فيقيمها على صحة
تصرفه ويلزمه نفي الضمان، ولو وقت البينتان قضي بالمتأخرة، وإلا فبينة المالك. فروع دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز، وقيده الطرسوسي بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله. وتمامه في شرح الوَهْبانية». وفيها : مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد ديناً في تركته. وفي «الاختيار»: دفع المضارب شيئاً للعاشر ليكفّ عنه ضمن لأنه ليس من أمور التجارة، لكن صرح في مجمع الفتاوى» بعدم الضمان في زماننا قال : وكذا الوصي لأنهما يقصدان الإصلاح، وسيجيءُ آخر الوديعة وفيه لو شرى بمالها متاعاً فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحاً كثيراً وأراد المالك بيعه فإن في المال أجبر على بيعه لعمله بأخر كما مرَّ إِلا أَنْ ربح يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك. وفي «البزازية»: دفع إليه ألفاً نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا هـ . قُلْتُ : والمفتى به أنَّه لا ضمانَ مُطلقاً، لا في المضاربة لأنَّها ،أمانة ولا في الهبة لأنها فاسدة، ء فلا ضمان فيها، وبه يضعف قول تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما وهي
الرهبانية : [الطويل]
سيجيء
وَأَوْدَعَهُ عَشْراً عَلَى أَنَّ خمسة لَهُ هِبَةٌ فَاسْتَهْلِكَ الحَمْسُ يَحْسَرُ
ص ٥٥٠