الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٤٩

كتاب المضاربة ٥٤٩ ، فَضْلٌ فِي المُتَفَرِّقَاتِ (المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه) تقييد «الهداية» بالبعض اتفاقي . «عناية» إلى المالك بضاعة لا مضاربة) لما مرَّ (وإن أخذه أي المالك المال (بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقداً) لأنه عامل لنفسه (وإن صار عرضاً لا) لأنَّ النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى. (عناية). ثمَّ إِنْ باع بعرض بقيت، وإن بنقد بطلت لما مرَّ ( وإذا سافر) ولو يوماً (فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه) بفتح الراء : ما يركب ولو بكراء (وكل ما يحتاجه (عادة أي في عادة التجار بالمعروف (في مالها) لو صحيحة لا فاسدة لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك . «كافي وفي الأخير خلاف (وإن عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه داراً فنفقته في ماله كدوائه على الظاهر، أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه داراً فله النفقة . ابن ملك. ما لم يأخذ مالاً لأنَّه لم يحتبس بمالها، ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة، وإذا قدم رد ما بقي . «مجمع». ويضمن الزائد على المعروف، ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك، ولو هلك لم يرجع على المالك (ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح، فإن استوفاه أو فضل شيء) من الربح (اقتسماه) على الشرط، لأنَّ ما أنفقه يجعل كهالك، والهالك يصرف إلى الربح كما مرَّ (وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه) أي المضارب وإِنْ باعَ المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه مما اعتيد ضمه (ويقول) البائع (قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حُكْماً أو اعتاده التجار) كأجرة السمسار، هذا هو الأصل. نهاية (لا) يضم ما أنفقه على نفسه) لعدم الزيادة والعادة. مضارب بالنصف شرى بألفها بزا) أي ثياباً وباعه بألفين وشرى بهما عبداً فضاعا في يده قبل نقدهما لبائع العبد غرم المضارب) نصف الربح ( ربعهما و) غرم المالك الباقي و) يصير (ربع العبد) ملكاً (للمضارب خارجاً عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف وباقيه لها ورأس المال) المالك ما دفع (ألفان وهو وخمسمائة و لكن (رابح) المضارب في بيع العبد على ألفين فقط لأنه شراه مبهماً (ولو بيع) العبد (بضعفهما) بأربعة آلاف (فحصتها ثلاثة آلاف لأنَّ رُبْعَهُ المضارب (والربح منها نصف الألف بينهما لأنَّ رأس المال ألفان وخمسمائة ولو) شرى من رب المال بألف عَبْداً شراه رب المال بنصفه رابح بنصفه وكذا عَكْسه لأنَّه وكيله، ومنه علم جواز شراء المضارب وعكسه ولو) شرى بألفها عبداً قيمته ألفان فقتل العبد رجلاً خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب على قدر ملكهما (والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوماً) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر، ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ . المالك من جميع اشترى بألفها عَبْداً وهلك الثمن قبل النقد للبائع لم يضمن لأنه أمين بل (دفع
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.