!
كتاب الصلح
صالح بعرض صح، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف) لعدم الربا (و) صح (في) الجناية (العمد) مُطلقاً ولو في نفس مع إقرار بأكثر من الدابة والأرش) أو بأقل لعدم الربا، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة، حتى لو صالح بغير كيفما كان بشرط المجلس لئلا يكون ديناً بدين، وتعيين القاضي يصير غيره كجنس ،آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه. اختيار .
مقاديرها
صح
أحدهما
(وكل) زيد عمراً بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه) على آخر من مكيل وموزون لزم بدله الموكل لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيراً، إلا أنْ يَضْمَنَهُ الوكيل) فيؤاخذ بضمانه (كما لو وقع الصلح من الوكيل (عن مال بمال عن إقرار) فيلزم الوكيل لأنه حينئذ كبيع (أما إذا كان عن إنكار لا يلزم الوكيل مطلقاً . «بحر» و «درر» .
،
صالح عنه فضولي بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف) الصلح (إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم المال صح وصار متبرعاً في الكل إلا إذا ضمن بأمره. عزمي زاده (وإلأ) يسلم في الصورة الرابعة فهو موقوف، فإنْ أَجَازَهُ المدعى عليه جاز ولزمه) البدل وإلا) بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من (الأحكام الخمسة (كالصلح . ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له البدل (لو صادقاً في دعواه وقيل قائله صاحب الأجناس (لا) يطيب لأنه بيع معنى وبيع الوَقْف لا يصح (كل صلح بعد صلح فالثاني باطل، وكذا النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة والصلح بعد الشراء) والأصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع «الأشباه» : الكفالة، والشراء، والإجارة فلتراجع. (أقام) المدعى عليه (بينة بعد الصلح عن إنكار أنَّ المدعي قال قبله) قبل الصلح (ليس قبل فلان حق، فالصلح ماض) على الصِّحَّة . ولو (قال) المدعي (بعده ما كان لي قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل الصلح . (بحر ) . قال المصنف : وهو مقيد لإطلاق العمادية، ثم نقل عن دَعْوى (البزازية» أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل، فيحرر والصلح عن الدَّعْوَى الفاسدة يصح، وعن الباطلة (لا والفاسدة ما يمكن تصحيحها. «بحر»، وحرر في «الأشباه» أنَّ الصُّلْح عن إنكار بعد دَعْوى فاسدة فاسداً لا في دعوى بمجهول فجائز ، فليحفظ وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح فيصح الصلح مع بطلان الدعوى، كما اعْتَمَدَهُ صَدْرُ الشَّريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مرَّ فراجعه وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصحُ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دَعْوى التعزير مجتبی. بخلاف دعوى
حد ونسب . «درر».
مطلقاً)
الصلح إن كان بمعنى المعاوضة) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما) أي بفسخ المتصالحين (وإن كان لا بمعناها أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض (فلا)
ص ٥٤١