كتاب الصلح
بزعمه (وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه) فيخاصم المستحق لخلق العوض عن الغرض (وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع، فإن وقع به رجع بالمدعى نفسه لا بالدعوى، لأنَّ إِقْدامَهُ على المبايعة إقرار بالملكية . عيني وغيره (وهلاك البدل) كلاً أو بعضاً (قبل التسليم له أي للمدعي (كاستحقاقه كذلك في الفصلين) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار، وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله . عيني .
(صالح) عن كذا نسخ المثن والشرح ، وصوابه (على) (بعض ما يدعيه) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء، فلو ادعى عليه داراً فصالحه على بيت معلوم منها، فلو من غيرها صح . قهستاني لم يصحَ) لأن ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباقي، والإبراء عن الأغيان باطل قهستاني وحيلة صحته ما ذكره بقوله (إلا بزيادة شيء آخر كثوب ودرهم (في البدل) فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي (أو) يلحق به الإبراء عن دعوى الباقي) لكنَّ ظاهرَ الرِّواية الصِّحَّة مطلقاً. «شرنبلالية». ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية للبزازية)) وفي الجلالية لشيخ الإسلام وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأغيان باطل معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكاً للمدعى عليه، ولذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في الحكم، وأما الصلح على بعض الدين فيصبح ويبرأ عن دَعْوى الباقي : أي قضاء لا ديانة، فلذا لو ظفر به أخذه قهستاني». وتمامه في أحكام الدين من «الأشباه»، وقد حققته في شرح الملتقى». (وصح) الصلح (عن دَعْوى المال مُطلقاً) ولو بإقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى (المنفعة) ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقاً على مال) ويثبت الولاء لو بإقرار، وإلا لا إلا ببينة). درر». قُلْتُ ولا يعود بالبينة رقيقاً، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي، لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعاً فليحفظ (و) عن دَعْوى الزوج (النكاح ) على غير مزوجة (وكان خلعاً) ولا يطيب لو مبطلاً، ويحل لها التزوّج لعدم الدخول، ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح . «وقاية» ونقاية» و«درر» و«ملتقى». وصححه في المجتبى والاختيار، وصحَّحَ الصحة في درر» البحار ( وإن قتل العبد المأذون له رجلاً عمداً لم يجز صلحه عن نفسه) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى، لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد له) أي للمأذون (رجلاً عمداً وصالحه المأذون عنه (جاز) لأنَّه من تجارته والمكاتب كالحر والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز) كصلحه بعرض (فلا تقبل بينة الغاصب بعده) أي الصلح على أن قيمته أقل مما صالح عليه ولا للغاصب على المغصوب منه بشيء لو تصادقا بعده أنها أقل) «بحر» . (ولو أعتق موسر عبداً مشتركاً فصالح الموسر الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز) لأنه مقدر شرعاً فبطل الفضل اتفاقاً ( كالصلح في المسألة (الأولى) على أكثر من قيمة المغصوب؟ (بعد القضاء بالقيمة) فإنَّه لا يجوز لأن تقدير القاضي كالشارع وكذا لو
رجوع
،
ص ٥٤٠