الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٣٣

كتاب الإقرار له ٥٣٣ (بدين تحاصًا وصل أو فصل للاستواء، ولو أقرَّ بدين ثمَّ بوديعة تحاصا، وبعكسه الوديعة أولى (وإبراؤه) مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبياً وإن كان (وارثاً فلا يجوز (مطلقاً) سواء كان المريض مديوناً أو لا للتهمة، وحيلة صحته أن يقول : لا حق لي عليه، كما أفاده بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء) يَشْمَل الوارث وغيره (صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة. «حاوي». إلا المهر فلا يصح على الصحيح. بزازية ؛ أي لظهور أنه عليه ،غالباً، بخلاف إقرار البنت في مرضها بأنَّ الشَّيء الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنَّه كان عندي عارية فإِنَّه يصح، ولا تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في «الأشباه قائلاً: فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كتابي ( وإن أقر المريض لوارثه) بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين (بطل) خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه . ولنا حديث لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين (إلا أَنْ يصدقه) بقية الورثة) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي صحت الوصية، وأما غيرهما فيرث الكل فرضاً ورداً فلا يحتاج لوصية. شرنبلالية». وفي شرحه للرهبانية» أقر بوقف ولا وارث له، فلو على جهة عامة السلطان أو نائبه ، وكذا لو وقف خلافاً لما زعمه الطرسوسي فليحفظ (ولو) كان ذلك إقراراً (بقبض دينه أو غَصْبه أو (رهنه ونحو ذلك عليه) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه، ولو فعله ثمَّ برىء ثمَّ مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت. اختيار. ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثه المريض جاز إقراره كإقراره لللأجنبي. بحر). وسيجيء عن الصيرفية (بخلاف إقراره له أي لوارثه (بوديعة مستهلكة) فإنه جائز . وصورته أن يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها . جوهرة». والحاصل : أنَّ الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه» : منها إقراره بالأمانات كلها ومنها النفي كلا حق لي قبل أبي أو أمي، وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه، ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية وهذا حيثُ لا قرينة، وتمامه فيها صح بتصديق فليحفظ فإنَّه مهم. (أقر فيه أي في مرض موته الوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث، فإذا مات يرده) «بزازية». وفي القنية : تصرّفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت (والعبرة لكونه وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار فلو أقر لأخيه مثلاً ثم ولد له صح الإقرار لعدم إرثه إلا إذا صار وارثاً وقت الموت بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره بقوله (فلو أقر لها أي لأجنبية ثم تزوجها صح، بخلاف إقراره لأخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حجبه بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح لأنَّ إرثَهُ بسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة لها في مرضه والوصية لها ثم تزوجها فلا تصح، لأنَّ الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة . (1) أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي للمقر (ابن (1) فيه : أي في مرض موته .
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.