الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٣٢

٥٣٢ كتاب الإقرار هذا وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) منّي (لا) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان (وفي كان وديعة) أو قرضاً لي عندك فأخذته) منك (فقال) المقر له بل هو لي أخذه المقر له) لو قائماً، وإلا فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان . وصدق من قال آجرت فلاناً (فرسي) هذه أو ثوبي هذا فركبه أو لبسه) أو أعرته ورده أو خاط) فلان ( ثوبي هذا بكذا فقبضته) منه وقال فلان بل ذلك ثوبي مائة أو أسكنته بيتي لي فالقول للمقر استحساناً، لأن اليد في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة . (هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر) ألف (مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل (لفلان بلا ذكر إيداع حيث لا يجب عليه للثاني شيء) لأنه لم يقر بإيداعه، وهذا إن كانت معينة، وإن كانت غير معينة لزمه أيضاً كقوله غصبت فلاناً درهم ومائة دينار وكرّ حنطة لا بل فلاناً لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها، ولو كان المقر له واحداً يلزمه أكثرهما قدراً وأفضلهما ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه (ولو قال الدين الذي لي على (فلان لفلان أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر و لكن (لو سلم إلى المقر له برىء) (خلاصة». لكنه مخالف لما أنَّه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم، ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض، فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح، وإن لم يقله لم يصح . قال المصنف : هو المذكور في عامة المعتبرات خلافاً «للخلاصة»، فتأمل عند الفتوى . وصفاً) نحو له ألف درهم لا بل بَابُ إِقْرَارِ المَرِيضِ مرَّ يعني مرض الموت وحده مرَّ في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا . إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر ولو بعين، فكذلك إلا إذا علم عمر (1) عنه ودين تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث، ذكر المصنف في معينه فليحفظ (وأخر الإرث الصحة) مطلقاً (وما لزمه في مرضه بسبب مغروف ببينة أو بمعانية قاض (قدم على ما أقر به في مرض موته ولو) المقر به (وديعة) وعند الشَّافعي : الكل سواء (والسبب المعروف) ما ليس بتبرع (كنكاح (مشاهد إن بمهر المثل، أما الزّيادة فباطلة وأن جاز النكاح. «عناية» وبيع مشاهد وإتلاف كذلك أي مشاهد (و) المريض ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو كان كذلك إعطاء) مهر وإيفاء أجرة فلا يسلم لهما (إلا) في مسألتين (إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه لو بمثل القيمة كما في البرهان (وقد علم ذلك) أي ثبت كل منهما (بالبرهان) لا بإقزاره للتهمة (بخلاف) إعطاء المهر ونحوه وما إذا لم يؤذ حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء في الثمن (إذا لم تكن العين) المبيعة في يده أي يد البائع، فإن كانت كان أولى وإذا أقر المريض (بدين ثم أقر (۱) وهو ما روي عنه أنه قال : إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته . تكملة رد المحتار .
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.