٥٠٤
كتاب الوكالة
مع
فلان
يجبر
ولوالجية» (وقضاء دين بخلاف اقتضائه . عيني (و) بخلاف الوصاية) لاثنين (و) كذا (المضاربة والقضاء والتحكيم (والتولية على الوقف فإن هذه الستة (كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد بحر». إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال فإنَّ للواقف الانفراد دون فلان أشباه» والوكيل بقضاء (الدين من ماله أو مال موكله (لا يجبر عليه إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي واعْتَمَدَهُ المصنف . قال : ومفاده أنَّ الوكيل يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه لا عليه، كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان منه لكونه متبرعاً إلا في مسائل : إذا وكله عين ثمَّ غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه . أشباه . خلافاً لما أفتى به قارىء «الهداية». قُلْتُ: وظاهر «الأشباه» أنَّ الوكيل بالأجر .يجبر. فتدبر، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى، وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى. وفي فروق الأشباه»: التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام، إلا أن يكون الموكل حاضراً بنفسه أو مسافراً أو مريضاً أو
مخدرة .
يحلف
وبيع
علقه
الوكيل لا يوكل إلا بإذن (آمره لوجود الرّضا (إلا) إذا وكله (في دفع زكاة) فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف، بخلاف شراء الأضحية. أضحية الخانية (و) لا الوكيل (في قبض الدين إذا وكل من في عياله صح . ابن ملك (و) إلا عند تقدير الثمن من الموكل الأوَّل (له) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته لحصول المقصود. «درر» (والتفويض إلى رأيه كاعمل برأيك (كالإذن) في التوكيل (إلا) في طلاق وعناق) لأنهما مما به فلا يقوم غيره مقامه . قنية فإن وكل الوكيل غيره (بدونهما) بدون إذن وتفويض ففعل الثاني بحضرته أو غيبته (فأجازه) الوكيل (الأول صح) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح (إلا) في ما ليس بعقد نحو طلاق وعتاق لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل باللفظ الأول دون الثاني (وإبراء) عن الدين. قنية (وخصومة وقضاء دين) فلا تكفي الحضرة. ابن ملك خلافاً للخانية (وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل) الأول (جاز إلا في شراء) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذاً وإن وكل (به أي بالأمر أو التفويض (فهو) أي الثاني (وكيل الأمر) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت (الأول) كما مرَّ في القضاء. وفي البَحْر عن الخلاصة) و(الخانية»: لو عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه وعزله من صنعه بخلاف اعمل برأيك . قال المصنف : فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحاً لأنَّ النائب كوكيل الوكيل . واعلم أنَّ الوكيل وكالة عامة مُطلقة مفوّضة إنَّما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات، به يفتى . جواهر وتنوير البصائر .
(قال) لرجل (فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلاً بالطلاق وتقيد) طلاقه (بالمجلس، بخلاف قوله وكلتك) في أمر امرأتي فلا يتقيد به «درر» من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه، وحيتئذ فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي) أو حربي . عيني
.
(مال
ص ٥٠٤