كتاب الوكالة
٥٠٣
يفتى. «خلاصة». وكذا في كل موضع قامت الدَّلالة على الحاجة كما أفاده المصنف، وهذا أيضاً إن باع بما يبيع النّاس نسيئة ، فإِنَّ طول المدة لم يجز، به يفتى ابن ملك . ومتى عين الأمر شيئاً تعين إلا في بعه بالنَّسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز. «بحر». قُلْتُ : وقدَّمنا أنَّه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا، وأنها تتقيد بزمان ومكان، لكن في البزازية)) الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في الأصح، وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر. وفي زواهر الجواهر : قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جاز، بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان به يفتى وقُلْتُ، وبه علم حُكْم واقعه الفتوى : دفع له مالاً وقال اشتر لي زيتاً بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزّيت لم يضمن، بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان، فليحفظ (و) (أخذه رهناً وكفيلاً بالثَّمن فلا ضمان عليه إن ضاع الرهن (في يده أو توى (١)) المال على الكفيل) لأنَّ الجوازَ الشَّرعي ينافي الضمان (وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير) وهو ما يقوم به مقوم، وهذا إذا لم يكن سعره معروفاً، وإن كان) سعره (مغروفا) بين النَّاس (كخبز ولحم) وموز وجبن (لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة) ولو فلساً واحداً به يفتى بحر) وبناية .
=
صح
(وكله ببيع عبد فباع نصفه صح لإطلاق التوكيل. وقالا : إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا ، وهو اسْتِحْسان ملتقى» و«هداية». وظاهره ترجیح قولهما، والمفتى به خلافه بحر)) . وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقاً فليراجع (وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة اتفاقاً (ولو رد مبيع بعيب على وكيله) بالبيع (ببيئة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة (رده) الوكيل على الأمر ، و لو (بإقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل .
الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم وفرع عليه بقوله (فإن باع) الوكيل نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الأمر، وفي الاختلاف في (المضاربة) صدق (المضارب) عَمَلاً بالأصل (لا ينقد تصرف أحد الوكيلين معاً كوكلتكما بكذا (وحده) ولو الآخر عَبْداً أو صبياً أو مات أو جن (إلا) فيما إذا وكلهما على التعاقب بخلاف الوصيين كما سيجيء في بابه و (في خصومة) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا . جوهرة وعتق معين وطلاق معينة لم يعوّضا) بخلاف معوض وغير معين (وتعليق بمشيئتهما) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملاً بالتعليق . قاله المصنف. قُلْتُ : وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني و«الدرر»، فحق العبارة ولا علقا بمشيئتهما ، فتدبر (و) في تدبير ورد عين) كوديعة وعارية ومغصوب فاسد. «خلاصة». بخلاف استردادها فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء منه وَحْدَه . سراج (و) في تسليم هبة بخلاف قبضها.
(۱) توى هلك .
ومبيع
،
ص ٥٠٣