الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٩١

كتاب الشهادات في حادثة لا تقبل شهادته فيها، ومن كان بعرضية أنْ خصماً يصير ولم ينتصب تقبل، وهذان الأصلان متفق عليهما، وتمامه فيه. قيدنا بمجلس القاضي خصماً ٤٩١ بعد لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت عندهما كما لو شهد في غير ما وكل فيه وعليه. «جامع الفتاوى». وفي البزازية : وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل، بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم، وتمامه فيها . (كـ) ما قبلت عندهما خلافاً للثاني (شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين علي الميت لأن كل فريق يشهد بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقاً شتى فلم تقع الشركة له في ذلك، بخلاف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه، وسيجيء ثمة (و) كـ (شهادة وصيين لوارث كبير على أجنبي في غير مال الميت) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية، كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل. بزازية (ولو) شهد (في ماله) أي الميت ( لا ) خلافاً لهما ، ولو لصغير لم يجز اتفاقاً، وسيجيء في الوصايا (كما) لا تقبل الشهادة على جرح بالفتح : أي فسق (مجرد) عن إثبات حق الله تعالى أو للعبد، فإن تضمنته قبلت وإلا لا بعد التعليل و لو قبله قبلت أي الشهادة بل الإخبار ولو من واحد على الجرح المجرد. كذا اعْتَمَدَهُ المصنف تبعاً لما قرره صدر الشريعة، وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم: الدفع أسهل من الرفع، وذكر وجهه، وأطلق ابن الكمال ردها تبعاً لعامة الكتب، وذكر وجهه وظاهر كلام الواني وعزمي زاد الميل إليه، وكذا القهستاني حيث قال : وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود سراً وعلناً، فإن عدلوا قبلها، وعزاه للمضمرات وجعله البرجندي على قولهما لا قوله، فتنبه (مثل أن يشهدوا على شهود المدعي على الجرح المجرد (بأنّهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة، أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى، أو لأنه لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله. درر». واعتمده المصنف وتقبل لو شهدوا على الجرح المركب كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة) أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق . «عيني» (أو أنهم عبيد أو محدودون بقذف أو أنه ابن المدعي أو أبوه . «عناية». أو قاذف والمقذوف يدعيه (أو أنَّهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا وبينه أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد) كما مر في بابه (أو قتلوا النفس عَمْداً عيني (أو) شركاء المدعي أي والمدعى مال (أو أنه استأجرهم بكذا لها) للشهادة وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده من المال ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار (لغيره ولا بولاية له عليه أو أني صالحتهم على كذا ودفعه إليهم) أي رشوة، وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي، ولو قال ولم أدفعه لم تقبل على أن لا يشهدوا علي زوراً و) قد شهدوا زوراً وأنا أطلب ما أعطيتهم، وإنّما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحيائهما شهد عدل فلم يبرح عن مجلس القاضي ولم
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.