٤٩٠
فجائز
اتفاقاً ؛
ومنهم من
مطلقاً،
ومنهم من كرهه مطلقاً
شهادة من يسمع
لأنَّه
اهـ.
وفي «البحر»: والمذهب حرمته
:
كتاب الشهادات
مطلقاً
أجازه في العرس كما جاز ضرب الدق فيه، ومنهم من أباحه فانقطع الاختلاف، بل ظاهر «الهداية» أنَّه كبيرة ولو لنفسه، وأقره المصنف . قال : ولا تُقبل الغناء أو يجلس مجلس الغناء زاد العيني أو مجلس الفجور والشراب وإنْ لم يسكر، لأنَّ اخْتِلاطَهُ بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته (أو يرتكب ما يحد به للفسق ومراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره أو يدخل الحمام بغير إزار) حرام (أو يلعب بنرد) أو طاب (۱) مُطلقاً، قامر أو لا. أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ستّ فلذا قال أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصَّلاة) حتى يفوت وقتها (أو يحلف عليه كثيراً أو يلعب به على الطَّريق أو يذكر عليه فسقاً) «أَشباه». أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزياً للكافي» و «المعراج أو يأكل الربا قيدوه بالشهرة، ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعاً، إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء. بحر» فليحفظ أو يبول أو يأكل على الطريق وكذا كل ما يخلّ بالمروءة، ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا . «فتح» (أو يظهر سب السلف) لظهور فسقه، بخلاف من يخفيه لأنَّه فاسق مَسْتور . « عيني». قال المصنف : وإِنما قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم، وإلا فالأولى أن يقال : سبّ مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في «السراج» و «النهاية». وفيها : الفرق بين السلف والخلف، أنَّ السَّلفَ الصَّالِحَ الصَّدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. والخلف: بالفتح من بعدهم في الخير، وبالشكون في الشر. «بحر». وفيه عن «العناية) عن أبي يوسف : لا أقبل شهادة من سبّ الصَّحابة، وأقبلها ممن تبرأ منهم يعتقد ديناً وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه، بخلاف السَّابّ.
لأنه
لا
(شهدا أنَّ أباهما أوصى إليه فإن ادعاه (صحت) شهادتهما استحساناً كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الإيصاء وإن أنكر لا) لأن القاضي يملك إجبار أحد على قبول الوصية. عيني (كما ) لا تقبل (لو) شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب، بخلاف الوصي.
(شهد الوصي) أي وصي الميت (بحق للميت بعد ما عزله القاضي عن الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة (لا تقبل شهادته للميت في ماله أو غيره (خاصم أو لا لحلول الوصي محل الميت ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه ،وعدمه، بخلاف الوكيل فلذا قال ولو) شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم في مجلس القاضي ثم شهد بعد عزله (لا تقبل اتفاقاً للتهمة وإلا قبلت) لعدمها خلافاً للثاني فجعله كالوصي . «سراج». وفي قسامة الزيلعي : كل من صار خصماً
(۱) طاب : أو طاب دك؛ وهو نوع من اللعب يرمى بأربع قصب اهـ. تكملة رد المحتار .
ص ٤٩٠