الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٨٧

كتاب الشهادات ٤٨٧ بعده لو بعقوبة كقود. (بحر ) ( وإن اختلفا (ملة كاليهود والنصارى (و) الذمي (على المستأمن لا عكسه ولا مرتد على مثله في الأصحُ وتقبل منه على مستأمن (مثله مع اتحاد الدار) لأنَّ اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث (و) تقبل من عدوّ بسبب الدين (لأنها من التدين بخلاف الدنيوية فإنَّه لا يأمن من التقول عليه كما سيجيء؛ وأما الصديق لصديقه فتقبل، إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرّف كل في مال الآخر . فتاوى المصنف معزياً لمعين الحكام (و) من مرتكب صغيرة» بلا إضرار (إن اجتنب الكبائر) كلها وغلب صوابه على صغائره درر» وغيرها . قال : وهو معنى العدالة. وفي «الخلاصة» : كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة ، وأقره ابن الكمال . قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته (و) من (أقلف) لو لعذر وإلا لا، و به نأخذ. «بحر». والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر . ابن كمال (وخصي) وأقطع وولد الزنا) ولو بالزنا خلافاً لمالك (وخنثى) كأنثى لو مُشكلاً، وإلا فلا إشكال وعتيق لمعتقه وعكسه) إلا لتهمة لما في «الخلاصة»: شهدا بعد عتقهما أنَّ الثَّمنَ كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل لجرّ النفع بإثبات العتق (ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعاً أو مصاهرة) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه على ما في القنية». وفي «الخزانة»: تخاصم الشُّهود والمدعى عليه تقبل لو عدولاً (ومن كافر على عبد كافر مولاه مسلم (أو على وكيل (حز کافر موكله مسلم (لا) يجوز (عكسه) لقيامها على مسلم قضداً، وفي الأول ضمناً (و) تقبل (على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم يكن عليه دين لمسلم) بحر». وفي الأشباه»: لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً كما مرَّ أو ضرورة في مسألتين : وفي الإيصاء : شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلماً عليه حق للميت وفي النسب : شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق وهذا اسْتِحْسان وَوَجْهه في الدرر» (والعمال) للسلطان (إلا إذا كانوا أعواناً على الظلم فلا تقبل شهادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية والجابي والصراف والمعرفين في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك وضمان الجهات كمقاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على باطل. «فتح» و «بحر». وفي الوَهْبانية : أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل كشهادة المزارع لرب الأرض، وقيل أراد بالعمال المحترفين : أي بحرفة لائقة به وهي حرفة آبائه وأجداده وإلا فلا مروءة له لو دنيئة، فلا شهادة له لما عرف في حد العدالة. «فتح». وأقرَّهُ المصنف (لا) تقبل (من أعمى) أي لا يقضى بها، ولو قضى صح، وعم قوله : (مُطلقاً) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء، وما جاز بالسماع خلافاً للثاني، وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقاً بالأولى (ومرتد ومملوك) ولو مكاتباً أو مبعضاً (وصبي) ومغفل ومجنون (إلا) في حال صحته إلا أن يتحملا في الرق والتميز وأديا بعد الحرية) ولو لمعتقه كما مرَّ (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لأنَّ المعتبر حال الأداء. شرح تكملة. وفي البَحْر» : متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة عبد وصبي وأغمى وكافر على مسلم، وإدخال الكمال أحد الزوجين :
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.