كتاب الشهادات
نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال : [الطويل]
نأخذ .
وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَاحِدٌ في تَقَـوم وَجُرْحِ وَتَـعْـدِيـلٍ وَأَرْشِ يُـقَـدْرُ وَتَرْجَمَة وَالسَّلْمِ هَلْ هُوَ جَيد وَإِفْلاسِهِ الإِرْسَالِ وَالعَيْبُ يَظْهَرُ وَصَوْمِ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ عِنْدَ عِلة وَمَوْتِ إِذَا لِلشَّاهِدَيْن يُخيّر (والتزكية للذمي) تكون بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة) فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين. اختيار». وفي الملتقط»: عدل نصراني ثمَّ أسلم قبلت شهادته، ولو سكر الذمي لا تقبل ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها أي الحادثة (كذا القاضي والرَّاوي لمشابهة الخط للخط، وجوزاه لو في حوزه، وبه بحر عن المبتغى) (ولا) يشهد أحد (بما لم يعاينه بالإجماع (إلا في) عشرة على ما في شرح الوهبانية : منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على الأصح. «بزازية». والنسب والموت والنكاح والدخول) بزوجته وولاية القاضي وأصل الوَقْف وقيل : وشرائطه على المختار كما مرَّ في بابه (و) أضله هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه وإلا فمن شرائطه (فله الشَّهادة بذلك إذا أخبره بها بهذه الأشياء من يثق) الشاهد (به) من خبر جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار . «ملتقى» و«فتح». وقيده شارح «الوَهْبانية» بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له ومن في يده شيء سوى رقيق) علم رقه و(يعبر نفسه وإلا فهو كمتاع فـ لك أن تشهد به أنه له إن وقع في قلبك ذلك) أي أنه ملكه (وإلا لا ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به. بزازية) : أي إذا ادعاء المالك، وإلا لا (وإن فسر) الشاهد (للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت) على الصحيح (إلا في الوقف والموت إذا فسر أو قالا فيه أخبرنا من نثق به تقبل على الأصح) «خلاصة». بل في «العزمية» عن «الخانية : معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا سمعنا من الناس، أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنّه اشتهر عندنا جازت في الكل، وصحَّحَهُ شارح «الوَهْبانية» وغيره
عن
يصح
بَابُ القَبُولِ وَعَدَمِهِ
أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومَنْ لا يجب لا من يصح قبولها، أو لا لصحة الفاسق مثلاً كما حققه المصنف تبعاً ليعقوب باشا وغيره . (تقبل من أَهل الأهواء أي أَصْحاب بدع لا تكفر كجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل، وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين إلا الخطابية) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه محق فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر بحر) (و) من (الذمي) لو عدلاً في دينهم. «جوهرة» (على مثله) إلا في خمس مسائل على ما في «الأشباه»، وتبطل بإسلامه قبل القضاء، وكذا
ص ٤٨٦