كتاب القضاء
،
٤٨١
شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي ،وقف فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها ويُشترط سائر الشروط في (الشاهد وقيده في «البحر» بالعزل القصدي، وبما إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنَّه يعمل بخبره مطلقاً سيجيء في بابه.
كما
เ
باع) قاض أو أمينه وإن لم يقل جعلتك أميناً في بيعه على الصحيح. «ولوالجية» ( عبداً لـ) دين (الغرماء وأخذ المال فضاع) ثمنه عند القاضي (واستحق العبد) أو ضاع قبل تسليمه لم يضمن لأن أمين القاضي كالقاضي، والقاضي كالإمام، وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف بخلاف نائب الناظر (ورجع المشتري على الغرماء) لتعذر الرجوع على العاقد. (ولو) باعه الوصي لهم أي لأجل الغرماء بأمر القاضي) أو بلا أمره (فاستحق) العبد أو مات قبل القبض للعبد من الوصي (وضاع) الثمن (رجع المشتري على الوصي) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه (وهو يرجع على الغرماء) لأنه عامل لهم، ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح (أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك (كان الهالك من مالهم) أي الفقراء والثلثان
للورثة لما مر .
(أمرك قاض) عدل (برجم أو قطع) في سرقة (أو ضرب) في حد (قضى به)، بما ذكر (وسعك فعله لوجوب طاعة ولي الأمر، ومنعه محمد حتى يعاين الحجة، واسْتَحْسنوه في زماننا. وفي «العيون» وبه يفتى إلا في كتاب «القاضي» للضرورة، وقيل يقبل لو عدلاً عالماً وإن عدلاً جاهلاً إن استفسر فأَحْسن تفسير الشرائط صدق وإلا لا، وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان (فاسقاً) عالماً كان أو جاهلاً للتهمة فالقضاة أربعة (إلا أن يعاين الحجة) أي سبباً شرعياً .
صب دهناً لإنسان عند الشهود) فادعی مالکه ضمانه (وقال) الصَّاب (كانت) الدهن (نجسة وأنكره المالك فالقول للصَّابُ لإنكاره الضمان والشُّهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة .
ولو قتل رجلاً وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك، وأمر الدم عظيم فلا يهمل، بخلاف المال
إقرار بزازية».
(صدق) قاض (مغزول) بلا يمين قال لزيد أخذت منك ألفاً قضيت به أي بالألف البكر ودفعته إليه، أو قال قضيت بقطع يدك في حقّ وادعى زيد أخذه) الألف (وقطعه) اليد (ظلماً وأقرّ بكونهما) أي الأخذ والقطع (في) وقت (قضائه) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق، إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلاً. «صدر شريعة». فرع: نقل في «الأشباه» عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. وفي الخانية»: للمتولي العشر في
ص ٤٨١