الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ كتاب القضاء اتفاقاً ، وعطفه بعد سكوته لغو، إلا بما فيه تشديد على نفسه، وتمامه في «البحر». فقالت مات ذمي عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا) تحكيماً للحال (كما) يحكم الحال (في مَسأَلة) جريان (ماء الطاحونة ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق (كما في مسلم مات فقالت عرسه) الذمية (أسلمت قبل موته) فأرثه (وقالوا بعده) فالقول لهم، لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته . فرع وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام. «بحر». (قال المودَع) بالفتح (هذا) ابن مودِعي بالكسر الميت لا وارث له غيره دفعها إليه) وجوباً كقوله هذا ابن دائني قيد بالوارث لأنه لو أقرَّ أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعا ( فإن أقرّ) ثانياً (بابن آخر له لم يفد إقراراً إذا كذبه الابن (الأول) لأنَّه إقرار على الغير، ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء. زيلعي». (تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم) كذا نسخ المتن والشرح وعبارة «الدرر» وغيرها : لا نعلم له وارثاً أو غريماً لم يكفلوا خلافاً لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي مدة ثم يقضي ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقاً، ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقاً . (ادعى) على آخر (داراً لنفسه ولأخيه الغائب إرثاً وبرهن عليه) على ما ادعاه (أخذ) المدعي (نصف المدعى مشاعاً وترك باقيه فى يد ذي اليد بلا كفيل جَحَدَ) ذو اليد (دعواه أو لم يجحد خلافاً لهما، وقولهما اسْتِحْسان. نهاية». ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصحُ لانتصاب أحد الورثة خضماً للميت حتى تقضى منها ديونه، ثمَّ إنما يكون خصماً بشروط تسعة مبسوطة في البَحْر»، وألحق الفرق بين الدين والعين (ومثله) أي العقار (المنقول) فيما ذكر في الأصحُ) (درر». لكن اعتمد في «الملتقى» أنه يؤخذ منه اتفاقاً، ومثله في البَحْر» . قال : وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقراً. (أوصى له بثلث ماله يقع) ذلك على كلِّ شيءٍ) لأنّها أُخت الميراث . (ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على جنس (مال) الزَّكاة) اسْتِحْساناً (وإن لم يجد غيره أمسك منه) قدر (قوته، فإذا ملك غيره (تصدق بقدره في البَحْر» قال : إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحليته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء، ولو قال ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك، ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء (وصح الإيصاء بلا علم الوصي فصح) تصرفه (لا) يصح التوكيل بلا علم وكيل) والفرق أن تصرف الوصي خلافة والوكيل نيابة (فلو علم الوكيل بالتوكيل (ولو من مميز أو فاسق صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا بـ إخبار (عدل) أو فاسق إن صدقه بجناية (أو مستورين أو فاسقين) في الأصحُ (كإخبار السيد بجناية عبده فلو باعه كان مختاراً للفداء (والشفيع) بالبيع (والبكر) بالنكاح (والمسلم الذي لم يهاجر (۱) الشَّرائع، وكذا الإخبار بعيب لمريد (1) أي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر .
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.