كتاب الكفالة
٤٥٩
وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله وبأن يهب فلاناً عني ألفاً في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلاً بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا وتمامه في وكالة السراج، والكل من وفي الملتقط»: الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد
الأشياء.
،
النكاح بينهما . ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثّمن فعليه قيمة الثَّوب، ولو طاف به الدَّلال ثمَّ وضعه في حانوت فهلك ضمن الدَّلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام لأنه مودع المودع . دلال معروف في يده ثوب تبين أنَّه مَسْروق فقال رددت عليّ الذي أخذت منه برىء، ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة ملتقط . وأفتيت بأنَّ ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالأجر. وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملاً لنفسه،
فليحرر ا هـ .
فائدة : ذكر الطرسوسي في مؤلف له أنَّ مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال، مستدلاً بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة اهـ. وذلك حين استعمله على البَحْرين ثمَّ عزله وأخذ منه اثني عشر ألفاً ثم دعاه للعمل فأبى . رواه الحاكم وغيره. وأراد بعمال بيت المال : خدمته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم. ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم، فإن عرف خيانتهم في وقف ردّ المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال. «نهر» و «بحر». وفي التلخيص : لو كفل الحال مؤجلاً تأخر عن الأصيل ولو قرضاً لأنَّ الدين واحد. قُلْتُ: وقدَّمنا أنَّها حيلة تأجيل القرض، وسيجيء أنَّ للمديون السفر قبل حلول الدين، وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه، فإذا حلّ منعه ليوفيه واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلاً بالنفقة لسفر الزَّوج، وعليه الفتوى. وقاس عليه في «المحيط» بقية الديون، لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي، لكن في المنظومة المحبية : [الرجز] لَوْ قَالَ مَدْيُوني مُرَادُهُ السَّفَرْ وَأَجَلُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ مَا أَسْتَقَرْ وطلب التَّكْفِيلَ قَالُوا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِعْطَاءٌ كَفِيلِ يَعْلَمُ لَوْ حَبَسَ الكَفِيلَ قَالُوا جَازَ لَهُ إِذَا أَرَادَ حَبْسَ مَنْ قَدْ كَفَلَهُ لأنه قَدْ كَانَ ذَا لأَجْلِه حَبْسٌ فَليــجــازه بفعله
ثُمَّ الكَفِيلُ إِنْ يَمُتْ قَبْلَ الأَجَلْ لا شَكٍّ أَنَّ الدِّيْنَ فِي ذَا الحَالِ حَلْ عَلَيْهِ فَالوَارِثُ إِنْ أَدَّاهُ يَرْجِعْ بِهِ قَبْلُ مَا التَّأْجِيلُ تم
ص ٤٥٩