٤٥٨
منه
كتاب الكفالة
(كفالته بالدرك تسليم) (المبيع) كشفعة فلا دَعوى له (ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعاً نافذاً باتاً فإنه تسليم أيضاً، كما لو شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أو لا (لا) يكون تسليماً كتب شهادته في صك بيع مطلق) عما ذكر (أو كتب شهادته على إقرار العاقدين لأنه مجرد إخبار فلا تناقض ولم يذكر الختم
باعتبار عادتهم .
لأنه وقع
اتفاقاً
به دون
(قال) الكفيل (ضمنته لك إلى شهر وقال الطَّالب هو (حال فالقول للضامن) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه) أي الحُكم المذكور (في) قوله (لك علي مائة إلى شهر) مثلاً (إذا قال الآخر) وهو المقر له (حالة) لأن المقر له ينكر الأجل، والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل ؟ فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه زيلعي). ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن إذ بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر . وصح ضمان الخراج) أي الموظف في كل سنة، وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله (والرهن به) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل . «نهر» . على خلاف ما أطلقه في البحر». وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة الرهن (وكذا (النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنّها في المطالبة كالديون بل فوقها، حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة . وأقره المصنِّفُ وابن الكمال. وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعاً، فلو مكرهاً في الأمر لم يعتبر لما أمره بالرجوع ذكره الأكمل، وقالوا من قام بتوزيعها بالعدل أجر، وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر. وفي وكالة «البزازية»: قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح. قُلْتُ : وهذا يقع في ديارنا كثيراً، أنَّ وهو الصوباشي بمسك رجلاً ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ، فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرَّد الأمر فتدبر كذا بخط المصنف على هامشها، فليحفظ والقسمة) أي النَّصيب من النائبة ، وقيل هي النائبة الموظفة، وقيل غير ذلك، وأياً ما كان فالكفالة بها صحيحة. صدر الشريعة . (قال) رجل لآخر اسلك هذا الطَّريق فإنَّه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال إن كان مخوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن) والمسألة بحالها (ضمن هذا وارد على ما قدمه بقوله : ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في «الشرنبلالية». والأصل أن المغرور، إنَّما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السَّلامة
للمغرور نصاً. درر». وتمامه في الأشباه ومرَّ في المرابحة .
فروع : : ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة . الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى»: أي لو بأمره .
للكفيل منع
مَنْ قامَ عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطه، كالأمر بالإنفاق عليه
ص ٤٥٨