الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٣٦

٤٣٦ كتاب البيوع غصب البائع إياها كان الولد رقيقاً لانعدام الغرور ، ويرجع بالثمن وإن أقر بملكية المبيع للمستحق. «درر». وفي «القنية»: لو أقرَّ بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره . فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص . (لا يحكم القاضي بسجل الاستحقاق بشهادة أنه (كتاب) قاضي (كذا) لأن الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل بل لا بد من الشهادة على مضمونه) ليقضي للمُستحق عليه بالرجوع بالثمن (كذا) الحكم فيما سوى نقل الشهادة والوكالة) من محاضر وسجلات وصكوك ، لأن المقصود بكل منها إلزام الخصم، بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافراً (ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شيء معين (واستحق بعضها) لجواز دعواه فيما بقي (ولو استحق كلها رد كل العوض) لدخول المدعي في المستحق (واستفيد منه) أي من جواب المسألة أمران : أحدهما (صحة الصلح عن مجهول) على معلوم، لأنَّ جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة . (و) الثاني (عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته) لجهالة المدعى به، حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ورجع) المدعى عليه (بحصته) في دعوى كلها إن استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول، لأنه لو ادعى قدراً معلوماً كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار، وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه . فرع : لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير، لأنَّ هذا الصُّلْح في معنى الصرف، فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع. درر» وفيها فروع أخر فلتنظر . وفي المنظومة المحبية مهمة منها : [الرجز] لَوْ مُسْتَحِقًّا ظَهَرَ المُبِيعُ لَهُ عَلَى بَائِعه الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي لَهُ قَدْ دَفَعَا إِلا إِذَا البَائِعُ هَاهُنَا ادَّعَى بِأَنَّه كَانَ قَــديــمــا اشـتـرى ذَلِكَ منْ ذَا المُشْتِرِي بِلا مِرَا لَوِ اشْتَرى خَرَابَةً وَأَنْفَقَا شَيْئاً عَلَى تَعْمِيرها وطفقًا ذَاكَ يُسَوِّي بَعْدَهَا أَكَـامَـهَـا ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ تَـمَـامَـهـا فَالمُشتري في ذَاكَ لَيْسَ رَاجِعا عَلَى الذي غدا الثلك بائعا وَلا عَلَى ذَا المُسْتَحِقُّ مُطْلَقا بِذَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا أَنْفَقَا وَإِنْ مَبيعٌ مُسْتَحَفَّاظَهَرَ ثُمَّ قَضَى القَاضِي عَلَى مَنِ اشْتَرى صَالَحَ الَّذِي أَدْعَاهُ صلحاً عَلَى شَيْءٍ لَهُ أَذَاهُ يَرْجِعُ في ذَاكَ بِكُلِّ الثَّمَن عَلَى الَّذِي قَدْ بَاعَهُ فَأَسْتَبِنِ وفي المنية: شرى داراً وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنياً على البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمه، وإن لم يسلم فبالثمن لا غير، كما لو استحقت
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.