الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٣٥

كتاب البيوع L • ٤٣٥ ونحوه كما مر ذكره المصنف (لا) الإقرار بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا فإن ثبت الحق بهما قضى بالإقرار إلا عند الحاجة، فبالبينة أولى «فتح» و «نهر» (فلو استحقت مبيعة ولدت عند المشتري لا باستيلاده ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به أي بالولد في الأصحُ زيلعي) وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود، فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به «نهر». ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حراً بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر) ذو اليد (بها) لرجل (لا) يتبعها فيأخذها وحدها، والفرق ما مرَّ من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له، فلو ادعاه يتبعها، وكذا سائر الزوائد. نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار قهستاني معزياً للعمادية ومنع التناقض أي التدافع في الكلام دعوى الملك لعين أو منفعة لما في الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها، وكما يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا وفق، وهل يكفي إمكان التوفيق؟ خلاف سنحققه في متفرقات القضاء. وفروع هذا الأضل كثيرة ستجيء في الدعوى ومنها ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه؛ إن قال هو أخي لم يقبل للتناقض، وإن قال أبي أو ابني ،قبل والأصل أن التناقض (لا) يمنع دعوى ما يخفى سببه كـ (النسب والطَّلاق و كذا (الحرية، فلو قال عبد لمشتر اشترني عبد) لزيد (فاشتراه) مُعتمداً على مقالته (فإذا هو حر) أي ظهر حراً (فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة) يعرف مكانه فلا شيء على العبد) لوجود القابض (وإلا رجع المشتري على العبد بالثمن خلافاً للثاني، ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقاً . (و) درر العبد على البائع) إذا ظفر به بخلاف الرهن بأن قال : ارتهني رجع فإني عبد لم يضمن أَصْلاً، والأضل أنَّ التغرير يوجب الضّمان في صمن عقد المعاوضة لا الوثيقة . " فأنا باع عقاراً ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا) لأن مجرَّدَ الوقف لا يزيل الملك، بخلاف الإعتاق. «فتح» واعْتَمَدَهُ المصنِّفُ تبعاً للبحر على خلاف ما صوّبه الزيلعي وتقدم في الوَقْف، وسيجيء آخر الكتاب. (اشترى شيئاً ولم يقبضه حتى ادعاه (آخر) أنه له (لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري) للقضاء عليهما، ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع. وتمامه في «الفتح». (غابت) عني لا عبرة بتاريخ الغيبة بل العبرة لتاريخ الملك فلو قال المستحق) عند الدعوى (هذه) الدابة (منذ سنة) فقبل القضاء بها للمُستحق علي البائع عن القصة (فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكاً لي منذ سنتين مثلاً وبرهن على ذلك (لا تندفع الخصومة) بل يقضى بها للمتسحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين (العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع على البائع عند الاستحقاق) فلو استولد مشتراة يعلم
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.