٤٢٤
كتاب البيوع
إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا لأنه كالمشتري من المشترى منه . (و) الخامس إذا اشترى بعروض التجارة عبداً للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيباً فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزَّكاة فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة، ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فالله ثالثهما . صَدر الشريعة . والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما. «نهر». فهي تسعة. (و) الإقالة (يمنع صحتها هلاك المبيع) ولو حُكْماً كإباق (لا الثمن) ولو في بدل الصرف (وهلاك بعضه يمنع الإقالة (بقدوه) اعتباراً للجزء بالكل وليس منه لو شرى صابوناً فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع «فتح» وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة) وكذا في السلم (صحت) الإقالة في الباقي منهما، وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيمياً، ومثله إن مثلياً، ولو هلكا بطلت) إلا في الصرف.
تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض بطلت «بزازية)) (وإن اشترى) أرضاً مشجرة فقطعه أو عبداً فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع الثّمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليد إن عالماً به بقطع اليد والشجر (وَقت الإقالة ، وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك) قنية». وفيها : شرى أرضاً مزروعة ثمَّ حصده ثمَّ تقايلا صحت في الأرض بحصتها، ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلا، ثمَّ علم أن المشتري كان وطيء المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مُطلقاً ويصح إقالة الإقالة، فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها) أي الإقالة ارتفعت وعاد البيع (إلا) إقالة السلم فإنَّها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه ديناً سقط والساقط لا يعود . أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مَسْأَلتين: لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف، وفيها اختلف المتبايعان في الصِّحَّة والبطلان، فالقول لمدعي البطلان، وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة . قُلْتُ : إلا في مَسْأَلة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمُشتري مع دعواه الفساد، ولو بعكسه تحالفا بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيتُ معزياً للخلاصة : باع كرماً وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح .
لما
بَابُ المُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ
بين المثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما
(المرابحة) مضدر رابح ، وشَرْعاً (بيع ما ملكه من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب، فإنَّه إذا ثمنه بما قام عليه وبفضل مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. مبسوط .
(والتولية) مصدر ولى غيره جعله والياً ، وشَرْعاً : بيعه) بثمنه الأول) ولو حُكماً
يعني بقيمته، وعبر عنها به لأنه الغالب.
ص ٤٢٤