الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٢٣

كتاب البيوع . ٤٢٣ فعبر بالعقد (ويصح بلفظين ماضيين و هذا ركنها (أو أحدهما مستقبل) كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيها فكانت كالنكاح. وقال محمد : كالبيع قال البرجندي: وهو «المختار» (و) تصح أيضاً بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي ولو من أحد الجانبين (كالبيع) هو الصحيح. بزازية). وفي السراجية»: لا بدَّ من التسليم والقبض من الجانبين وتتوقف على قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول (فعلاً) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك لأنَّ من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي وبقاء المحل القابل للفسخ بخيار ، فلو زاد زيادة تمنع الفسخ لم تصح خلافاً لهما، وقبض بدلي الصرف في إقالته، وأن لا يهب البائع الثمن للمُشتري قبل قبضه، وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول (وتصح إقالة المتولي إن خيراً) للوقف (وإلأ لا الأصل أن من ملك البيع ملك إقالته، إلا في خمس: الثلاث المذكورة والوكيل بالشراء، قيل وبالسلم أشباه ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق . «جوهرة». وإبراء «بحر» من باب التحالف . ابن (وهي) مندوبة للحديث وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر». وفيما إذا غره البائع يسيراً. نهر بحثاً. فلو فاحشاً له الرد كما سيجيء، وحكمها أنها فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات) بفتح الجيم : أي أحكام (العقد) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعاً جديداً في حقهما أيضاً كأن شرى بدينه المؤجل عيناً ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه، ولو رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ، ولو كان به كفيل لم تعد الكفالة فيهما ، «خانية) ثمَّ ذكر لكونه فسخاً فروعاً : (ف)الأول أنَّها (تبطل بعد ولادة المبيعة) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقاً للشرع لا قبله مطلقاً . ملك . (و) الثاني (تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ، ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئاً بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئاً بأقل منها للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول، وكذا المأذون كما مرَّ (وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر منه أو أجله، وكذا في ((الأقل) إلا مع تعيبه فتكون فسخاً بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص، قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه . (و) الثالث : (لا تفسد بالشرط) الفاسد (وإن لم يصح تعليقها (به كما سيجيء . (و) الرابع : (جاز للبائع بيع المبيع منه) ثانياً بعدها (قبل قبضه ولو كان بيعاً في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري عيني (و) الخامس : (جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ولو كان بيعاً في حقهما لما جاز كل ذلك (و) إنما (هي بيع في حق ثالث أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة، فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقاً، أو لو بلفظ البيع فبيع إجماعاً. وثمرته في مواضع : (فـ) الأول : (لو كان المبيع عقاراً فسلم الشفيع الشفعية ثم تقايلا قضى له بها لكونها بيعاً جديداً فكان الشَّفيع ثالثهما . (و) الثاني: (لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها) لأنه بيع في حقه . (و) الثالث : (ليس للواهب الرجوع
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.