كتاب البيوع
٤١٣
بَابُ البَيْعِ الفَاسِدِ
(1)
المراد بالفاسد : الممنوع مجازاً عرفياً فيعم الباطل والمكروه، وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعاً، وكل ما أورث خللاً في ركن البيع فهو مبطل، وما أورثه في غيره فمفسد. (بطل بيع ما ليس بمال والمال ما يميل إليه الطَّبع ويجري فيه البذل والمنع . درر فخرج التراب ونحوه (كالدم المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك وجراد، ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه (والحر والبيع به أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه، لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد والمعدوم حق التعلي) أي علو سقط لأنَّه مَغدوم، ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل، أو بعضه معدوم کورد وياسمين وورق فرصاد. وجوزه مالك لتعامل الناس، وبه أفتى بعض مشايخنا عملاً بالاسْتِحْسان، هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده، فإذا علم جاز وله خيار الرؤية، وتكفي رؤية البعض عندهما، وعليه الفتوى شرح مجمع» (والمضامين) ما في ظهور الآباء من المني (والملاقيح) جمع ملقوحة : ما في البَطْن من الجنين (والنتاج) بكسر النون: حبل الحبلة ؛ أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي ( وبيع أمة تبين أنه ذكر الضمير لتذكر الخبر (عبد وعكسه بخلاف البهائم، والأصل أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان حكما فيبطل، وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف (ومتروك التسمية عمداً) ولو من كافر بزازية). وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص وبيع الكراب وكري الأنهار) لأنه ليس بمال متقوم بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها ولوالجية (وما في حكمه أي حكم ما ليس بمال كأم الولد والمكاتب والمدير المطلق) فإن بيع هؤلاء باطل أي بقاء، فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع من ضم إليهم. «درر». وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه في «البحر» بأن رجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد، وصحح في نفاذه. قُلْتُ : الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو رداً. «عيني» و «نهر». فليكن التوفيق. وفي «السراج» : ولد هؤلاء كهم، وبيع مبعض كحر (و) بطل (بيع مال غير متقوم أي غير مباح الانتفاع به ابن كمال فليحفظ كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف أنفها) بل بالخنق ونحوه فإنَّها مال عند الذمي كخمر، وخنزير، وهذا إن بيعت (بالأمن) أي بالدين كدراهم و دنانير ومكيل وموزون بطل في الكل، وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته. ابن كمال (و) بطل (بيع من ضم إلى حرّ وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حَتْف أنفها قيد به لتكون كالحر (وإن سمى ثمن كل) أي فصل الثمن خلافاً لهما، ومبنى الخلاف أنَّ الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن، بل لا بد من تكرار لفظ العَقْد عنده خلافاً لهما، وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد (بخلاف بيع قن
المرج
«الفتح»
·
(1) في المصباح : كربت الأرض من باب قتل كراباً بالكسر : قلبتها للحرث ؛ وفيه أيضاً : كرى النهر كرياً
من باب رمی حفر فيه حفرة جديدة .
ص ٤١٣