٤١٢
كتاب البيوع
إقراراً بإباقه للحال، وفي الثاني أضافه إليه فكان إخباراً بأنّه آبق فيكون راضياً به قبل الشراء. «خانية». وفيها : لو بريء من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك .
عن
(مشتر) لعبد أو أمة قال أعتق البائع العبد أو دبر أو استولد) الأمة (أو هو حر الأصل وأنكر البائع (حلف لعجز المشتري عن الإثبات فإن حلف قضى على المشتري بما قاله من العتق ونحوه لإقراره بذلك ورجع بالعيب إن علم به لأن المبطل للرجوع إزالته ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه) فلان (وأخذه لا يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنَّه وهبه (وجد المشتري الغنيمة محرزة) بدارنا أو غير محرزة لو البيع من الإمام أو أمينه) (بحر ) . قال المصنف : فقيد محرزة غير (عيباً لا یرد عليه لأن الأمين لا ينتصب خصماً (بل) ينصب له الإمام خضماً قيرد على (منصوب الإمام ولا يحلفه لأنَّ فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره (فإذا رد عليه المعيب بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله) لأنَّ الغرم
لازم
بالغنم. درر». (وجد) المشتري بمشريه عيباً وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه (جاز) ويجعل حَطَّاً من الثمن (وعلى العكس) وهو أن يصطلحاً على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه (لا) يصح، وجه له غير الرشوة فلا يجوز. وفي «الصغرى»: ادعى عيباً فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن : يرجع بما أدى، ولو زال بمعالجة المشتري لا . قنية .
لأنه لا
(رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب) الذي به (يساوي الثمن)
المسمى (وإلأ) يساوه (لا) يلزم الموكل ا هـ .
فروع : لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مَسْأَلتين : الأولى : الأسير إذا شرى شيئاً ثمة ودفع الثمن مَغْشوشاً جاز إن كان حراً لا عبداً . الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. أشباه .
وفيها : رد البيع بعيب بقضاء نسخ في حق الكل إلا في مسألتين : إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثمَّ رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة .
الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولاً لم يجز قبل قبضه، ولو كان فَسْخاً لجاز. وفي البزازية) : شرى عبداً فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن لأنه ضمانُ العُهدة، وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب، وإن ضمن السِّرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن. وفي جواهر الفتاوى شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير : إن بعد القبض لم يرده، وإن
قبله : فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه .
ص ٤١٢