!
كتابُ اللُّقِيطِ
عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما (۱) لفوات النَّفْس والمال، وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس، وهي مقدمة على المال.
الشفقة
(هو) لغةً ما يلقط فعيل بمعنى مفعول ثمّ غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل وشَرْعاً (اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة) مضيعه آثم محرزه غانم التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ولو لم يعلم به غيره ففرض عين، ومثله رؤية أعمى يقع في بئر. شمني (وإلا فمندوب) لما فيه من والإحياء وهو (حر) مُسلم تبعاً للدار (إلا) بحجة رقه) على خَضم وهو الملتقط لسبق يده (وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان (في بيت المال) إن برهن على التقاطه (وإن كان له مال) أو قرابة (ففي ماله أو على قرابته (وارثه) ولو دية ( في بيت المال كجنايته لأن الغرم بالغنم وليس لأحد أخذه منه قهراً) وهل للإمام الأعظم أخذه بالولاية العامة؟ في «الفتح» لا ، وأقره المصنف تبعاً للبحر» وحرّر في «النهر»؛ نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا (فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه إلا إذا دفعه بموجب باختياره لأنه أبطل حقه (و) هذا إذا اتحد الملتقط، فلو تعدد وترجح أحدهما كما لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضي به للمُسلم) لأنه أنفع للقيط «خانية»، ولو استويا فالرأي للقاضي. «بحر» بحثاً. ويثبت نسبه من (واحد بمجرد دعواه ولو غير الملتقط اسْتِحْساناً لو حياً وإلا فالبينة . خانية ومن (اثنين مُستويين كولد أمة مُشتركة وعبارة المنية»: ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دَعْوى الزائد. ولا يشترط اتحاد الإمام نهر) ، لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر .
(ولو ادعته امرأة واحدة ذات زوج، فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة) ولو رجلاً وامرأتين على الولادة (صحت) دعوتها (وإلا لا) لما فيه من تحمل النسب على الغير وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين؛ ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن أقامتا جميعاً فهو ابنهما خلافاً لهما . الكل من «الخانية» (وإن) ادعاه خارجان ووصف أحدهما علامة به أي بجسده لا بثوبه ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخر وحريته وسبقه وسنه إن أرخا، فإن اشتبه
(۱) بفتح العين والراء : أي لتوقع عروض الهلاك والزوال فيهما .
٣٥٣
ص ٣٥٣