الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ كتاب الجهاد البغي، فإن تابوا حبسه أيضاً حتى يحدث توبة «سراج» (ونقاتلهم بالمنجنيق والإغراق وغير ذلك كأهل الحرب، وما لا يجوز قتله من أهل الحرب) كنساء وشيوخ (لا يجوز قتله منهم ما لم يقاتلوا ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله ولم تُسب لهم ذرية وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم فترد عليهم وبيع الكراع أولى لأنه أنفع. «فتح». ويقاس عليه العبيد. نهر) ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة، ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم مُطلقاً ولو عند الحاجة. «سراج». ولو قال الباغي : تبت وألقى السلاح من يده كف عنه، ولو قال : كفّ عني لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقي السلاح، كفّ عنه، ولو قال : أنا على دينك ومعه السلاح لا ؛ لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه، فمتى ألقاه كف عنه، وإلا لا . «فتح». ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه) لكونه مباح الدم. «فتح». فلا إثم أيضاً، وقتلانا شهداء، ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون . «بدائع» ویکره نقل رؤوسهم إلى الآفاق وكذلك رؤوس أهل الحرب لأنها مثلة؛ وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا . «فتح» ومر في «الجهاد». (ولو غلبوا على مثله عمداً فظهر على المصر قتل به إن لم يجر على أهله أي المصر (أحكامهم وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم وإن قتل عادل باغياً ورثه) مُطلقاً وبالعكس إذا قال الباغي وقت قتله أنا على باطل (لا يرثه اتفاقاً لعدم الشبهة (وإن قال أنا على حق في الخروج على الإمام وأصرَّ على دعواه ( ورثه) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال. وفي الفَتْح : لو دَخَلَ باغ بأمان فقتله عادل عمداً لزمه الدية، كما في المُستأمن لبقاء شبهة الإباحة. مصر فقتل مصري (ويُكره) تحريماً (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد ونَحْوَهُ يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحاً لقرب زوالهم ، بخلاف أهل الحرب زيلعي . قُلْتُ : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً، وإلا فتنزيها . «نهر». وفي «الفتح»: ينفذ حكم قاضيهم لو عادلاً، وإلا لا، ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتاباً، فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه، وإلا لا .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.