الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ كتاب الأيمان لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد (ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها) قاصداً عند انفصاله من باب داره مشى معها أم لا ، لما في «البدائع»: إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق (ثم أتى أمراً آخر لأنَّ الشَّرْط في الخروج والذهاب والرَّواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال لا الوصول إلا في الإتيان. فلو حَلَفَ (لا يخرج أو لا يذهب) أو لا يروح . بحر») بحثاً إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها قصد غيرها أم لا. «نهر» . (حنث إذا جاوز عمران مصره على (قَصْدِها أن بينه وبينها مدة سفر، وإلا حنث د انفصاله . بمجرد «فتح» بحثاً. وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت، وفي لا يخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث (وفي لا يأتيها لا) يحنث إلا بالوصول كما مرَّ ، والفرق لا يَخْفى (كما) لا يحنث لو حلف أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها . «ذخيرة» . حلف ليأتينه) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا (فلو لم يأته حتى مات) أحدهما (حنث في آخر حياته) وكذا كل يمين ،مطلقة، أما المؤقتة فيعتبر آخرها، فأن مات قبل مضيه فلا حنث . وقوله «حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مر ، فتدبر . ذلك ينقل حلف ليأتينه غداً إن استطاع فهي استطاعة الصحة لأنه المتعارف فتقع على رفع الموانع) كمرض أو سُلطان وكذا جنون أو نسيان. (بحر بحثاً (وإن نوى) بها (القدرة) الحقيقية المقارنة للفِعْل صدق ديانة) لا قضاء على الأوجه. «فتح»، لأنه خلاف الظاهر، وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في «المُجتبى»، كما أظهره في «القنية» في موضعين من ألفاظ التكفير (لا تخرجي) بغير إذني أو إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي (شرط) للبر (لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة، ولو نوى الإذن مرة دين، وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ؛ ولو قال : كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه، ولو نهاها بعد عند محمد، وعليه الفتوى ولوالجية». وفي الصيرفية»: حلف بالطلاق لا صح أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلاً بإذنه فنقل أهله لا يحنث (بخلاف) قوله (إلا) إن أو حتى آذن لك، لأنه للغاية، ولو نوى التعدد صدق . (حَلَفَ لا يَدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه عرفاً ولو تبعاً أو بإعارة باعتبار المجاز، ومعناه كون محل الحقيقة فرداً من أفراد المجاز (أو) حلف (لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مُطلقاً) ولو حافياً أو راكباً لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز، حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث (وشرطه للحنث في قوله (إن خَرَجَتْ (مثلاً) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حرّ المريد الخروج) والضَّرب (فَعَلَهُ فوراً ) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدار الأيمان عليه، وهذه تسمى يمين الفور تفرّد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد (و) كذا عموم
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.