الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٨٧

كتاب الأيمان ۲۸۷ يدخل (ولو) كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم لكن في «المحيط»: حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث، لأنَّ الشجرة كبناء الدار (وهذا الحكم المذكور إذا كان الحالف واقفاً بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى، فإن استوى الجانبان، أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث، وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث زيلعي (وقيل لا يحنث مطلقاً هو الصحيح) ظهيرية . لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء) فيحنث بمُكث ساعة (لا) دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير) والضابط أن ما يمتد فلدوام حكم الابتداء، وإلا فلا وهذا لو اليمين حال الدوام، أما قبله فلا؛ فلو قال : كلما ركبت فأنت طالق أو فعليّ درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة و درهم ولو كان راكباً لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة قُلْتُ : في عرفنا لا يحنث إلا و درهم . ، في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو، وإليه مال أستاذنا مجتبى». (حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة يعني الحارة (فخرج وبقي متاعه وأهله) حتى لو بقي وتد (حنث) واعتبر محمد نقل ما تقوم به السكني، وهو أرفق، وعليه الفتوى. قاله العَيْني. ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه. قاله الكمال وأقرَّهُ في النَّهْر». وهذا لو يمينه بالعربيه ولو بالفارسية برّ بخروجه بنفسه كما لو كان سكناه تبعاً، وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبته، أو لم يمكنه الخروج ولو بدخول ليل أو غلق باب، أو اشْتَغَلَ بطلب دار أخرى أو دابة وإن بقي أياماً أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه، وإن أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث ؛ ولو نوى التحول ببدنه دين وعند الشافعي يكفي خروجه بنية الانتقال بخلاف المصر) والبلد ( والقرية) فإنَّه يبر بنفسه فقط . فروع: حلف لا يساكن فلاناً فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة حنث، إلا أن تكون داراً كبيرة . ، ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث، وإن نكرها لا . ولو دخلها فلان غضباً إن أقام معه حنث علم أو لا، وإن انتقل فوراً، وكما لو نزل ضيفاً، وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أَهْلِهِ به يُفْتى؛ لأنه لم يساكنه حقيقة، ولو قيد المساكنة بشهر حنث بساعة لعدم امتدادها، بخلاف الإقامة. «بحر». وفي خزانة الفتاوى : حَلَفَ لا يَشْربها فضربها من غير قصد لا يحنث . وحنث في لا يخرج من المَسْجِدِ (إن حمل وأخرج مختاراً بأمره وبدونه) بأن حمل مكرهاً (لا) يحنث (ولو راضياً بالخروج في الأصح (ومثله لا يدخل أقساماً وأَحْكاماً وإذا لم يحنث بدخوله بلا أمره بزلق أو بعثر(١) أو هبوب ريح أو جمع دابة على الصحيح ظهيرية» (لا تنحل يمينه) لعدم فعله على المذهب الصحيح. «فتح» وغيره. وفي «البحر» عن «الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذاً بقول أبي شجاع، (۱) قال في القاموس : عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عثراً وعثيراً وعثاراً وتعثراً : كبا.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.