الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٥٩

كتاب الطلاق ٢٥٩ (ومغصوبة) كرهاً ( وحاجة) ولو نفلاً (لا معه ولو بمحرم) لفوات الاختباس. (ولو معه فعليه نفقة الحضر (خاصة لا نفقة السفر والكراء . امتنعت المرأة) من الطَّخن والخبز إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه أن يأتيها بطعام مُهَيَّا وإلا بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأخرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو ،شريفة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين. «بحر». يمنع ، (ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة) وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة وما نتنطف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما الصنان ومداس ،رجلها وتمامه في «الجوهرة» و «البحر». وفيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار، قيل عليه وقيل عليها (وتفرض لها الكسوة في كلِّ نضف حول مرة) لتجدّد الحاجة حرّاً وبرداً وللزوج الإنفاق عليها بنفسه) ولو بعد فرض القاضي. «خلاصة) (إلا) أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض) أي يقدر (لها) بطلبها مع حضرته ويأمره إن شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة، لأن لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوباً من كرباسه بلا إذنه، فإن لم يُعْطِ حبسه وتسقط عنه النفقة . «خلاصة) وغيرها . وقوله في كلِّ شَهْرٍ أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان، وله الدَّفع كل يوم، كما لها الطَّلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي، ولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر خوفاً من غيبته عند الثَّاني، وبه يُفتى وقس سائر الديون عليه، وبه أفتى بعضهم. جواهر الفتاوى من كفالة الباب الأول. ولو كفل لها كل شهر كذا أبداً وقع على الأبد، وكذا لو لم يقبل أبداً عند الثاني، وبه يفتى. «بحر». وفيه : عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصاً إلا برضاها لسقوطه بالموت . بخلاف سائر الديون. وفيه : آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه . ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأخر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأنَّ المنزل بالكراء عليك الأخر فهو عليها لأنها العاقدة. بزازية. ومفهومة أنَّها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ويقدرها بقدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ودنانير كما في الاختيار. وعزاه المصنّف لشرح المجمع للمصنفِ ، لكن في «البحر» عن «المحيط» ثمَّ «المجتبى»: إن شاء القاضي فرضها أصنافاً أو قومها بالدَّراهم ثمَّ يقدر بالدراهم. وفيه: لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفاً عليها من الهزال فإنه يضره، كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لأن الزينة حقه وتزاد في الشتاء جبة) وسروالاً وما يدفع به أذى حرّ وبرد (ولحافاً وفراشاً) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها إن طلبته، يختلف ذلك يساراً وإغساراً وحالاً وبلداً) اختياراً، وليس عليه خفها بل خف أمتها مجتبى . وفي البَحْرِ : قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها يتيم
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.