الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ เ كتاب الطلاق فساده أو بطلاقه رجع أخذته بما من النفقة . (بحر» على زوجها) لأنها جزاء الاختباس، وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي. زَيْلَعي. وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربه، ولا يرد الرهن الحبسه لمنفعتهما (ولو صغيراً) جداً في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مرَّ في المهر (لا يقدر على الوطء) لأن المانع من قبله أو فقيراً ولو كانت (مُسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين (فقيرة أو غنية موطوءة، أو لا كأن كان الزوج صغيراً أو كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس (إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة، ولو منعت نفسها للمهر) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلاً عند الثاني، وعليه الفتوى كما في «البَحْر» و «النهر»، وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة بقدر (حالهما به يفتي يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة، ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل، بل يندب ولو هي في بيت أبيها) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى ؛ وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت (للمهر أو مرضت في بيت الزوج فإن لها النفقة استحساناً لقيام الاحتباس، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرَّره في الفتح. وفي الخانية) : مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها، إن لم يمكن نقلها بمجفة ونحوها فلها النفقة، وإلا لا، كما لا يلزمه مداواتها . معه (لا) نفقة لأحد عشر ،مرتدة ومقبلة ابنه ومعتدة ،موت ومنكوحة فاسداً وعدته، وأمة لم تبوأ ، وصغيرة لا توطأ وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره، خلافاً للشافعي، والقول لها في عدم النشوز ،بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت، قيد بالخروج لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة، وشَمَلَ الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة، ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا، بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر مه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة، وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج وقيل تكون ناشزة ولو سلمت نَفْسَها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة انقص التسليم. قال في «المُجتبى»: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوّج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى ؛ قال في «النهر». وفيه نظر (ومحبوسة) ولو ظلماً إلا إذا حبسها هو بدين له فلها النفقة في الأصح. رة . وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحَبْس. صيرفية. كحبسه مُطلقاً، الصحيح القدوري : لو حبس في سجن السلطان فالصحيح سقوطها. وفي «البحر» مآل الفتاوى : ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين ومريضة لم تزف) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلاً فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم تقديراً. «بحر» جوهرة لكن في
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.