الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ كتاب الطلاق و (لو أقر المعلق (مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهراً (طلقت) بالولادة (بلا شهادة) لإقراره بذلك . وأما النَّسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقاً. «بحر». (قال لأمته إن كان في بطنك ولد أو إن كان بها حبل (فهو مني، فشهدت امرأة) ظاهراً يعم غير القابلة بالولادة، فهي أم ولده إجماعاً إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا لاحتمال علوقه بعد ،مقالته قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه، «غاية». 6 (قال لغلام هو ابني ومات) المقرُّ (فقالت أمه) المعروفة بحرية الأصل والإسلام وبأنها أم الغلام أنا امرأته وهو ابنه ترثانه استحساناً، فإن جهلت حريتها أو أمومتها لم تثبت، وقوله (فقال وارثه أنت أم ولد أبي قيد اتفاقي إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيئاً، أو كان صغيراً كما في البحر» (أو كنت نصرانية وقت موته ولم يعلم إسلامها) وَقْته (أو قال) وارثه (كانت زوجة له وهي أمة (لا) ترث في الصُّور المذكورة، وهل لها مهر المثل؟ قيل نعم . (1) (زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه) للزوم فسخ النكاح وهو لا يقبل الفسخ (وعنق) الولد (وتصير) الأمة (أو ولده لإقراره ببنوته وأمومتها . (ولدت أمته الموطوءة له ولداً توقف ثبوت نسبه على دعوته) لضعف فراشها (كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد) عبارة «الدرر»: استولداها ثم جاءت بولد لا يثبت النسب بدونها لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها ،مولاها وسيجيء في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوّره كرامة أو استخداماً. «فتح»؛ لكن في النهر»: الاقتصار على الثَّاني أولى، لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا. قُلْتُ : لكن في عقائد التفتازاني ) جزم بالأول تبعاً لمفتي الثقلين النسفي، بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحداً من الأولياء هل يجوز القفول به؟ فقال : خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنّة، ولا لبس بالمُعجزة لأنّها أثر دعوى الرسالة، وبادعائها يكفر فوراً فلا كرامة، وتمامه في شرح الوَهْبانية من السير عند قوله : [الطويل] وَمَنْ لِوَلِيِّ قَالَ طَيْ مَسَافَة يحوز جَهُولٌ ثُمَّ بَعْضٌ يُكَفِّرُ وَإِثْبَاتُها فِي كُلِّ مَا كَانَ خَارِقاً عَن النَّسَفِي النَّجْمُ يُرْوَى وَيُنْصَرُ أي ينصر هذا القول بنص محمَّد : إنَّا نؤمن بكرامات الأولياء. غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت (أولاداً ثمَّ جاء الزوج الأول (فالأولاد للثاني على المذهب الذي رجع إليه الإمام، وعليه الفتوى كما في «الخانية» و «الجوهرة» و «الكافي» وغيرها. وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال، لكن في آخر دعوى المجمع حكى أربعة أقوال، ثمَّ أفتى بما اعتمده المصنف؛ (۱) أي في شرح التفتازاني على العقائد النسفية .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.