٢٥٢
كتاب الطلاق
(وإن لم تصدقه المرأة (لا) في رواية) وهي الأوجه. «فتح».
(و) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعياً (المراهقة والمدخول بها) وكذا غير المدخولة (إن ولدت لأقل من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلاً، فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها، لكون العلوق في العدة (إلا) لا لكونه بعدها، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها. فلو ادعت حبلاً فهي ككبيرة في بعض الأحكام (الاعترافها بالبلوغ، و يثبت نسب ولد معتدة (الموت لأقل منهما من وقته) أي الموت إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها أما الصغيرة، فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت، وإلا لا، ولو أقرت بمضيها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت . وأما الآيسة فكحائض، لأنَّ عدة الموت بالأشهر للكل إلا الحامل. زيلعي . وإن ولدته لأكثر منهما من وقته (لا) يثبت، «بدائع». ولو لهما فكالأكثر . (بحر) بحثاً (و) كذا المقرة بمضيها) لو (لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها (وإلا لا يثبت، لاحتمال حدوثه بعد الإقرار لكونه بعدها، لأنَّها لصغرها يجعل سكوتها كالإقرار بمضي
عدتها .
معتدة
رجعي
(و) يثبت النسب ولد (المعتدة) بموت أو طلاق إن جحدت ولادتها بحجة تامة) واكتفيا بالقابلة ، قيل وبرجل (أو) حَبَل ظاهر وهل تكفي الشَّهادة بكونه كان ظاهراً؟ في البَحْرِ بَحْثاً : نعم (أو إقرار الزوج (به) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعاً، كما كفي في ولدت لأكثر من سنتين لا لأقل أو تصديق) بعض (الورثة) فيثبت في حق المقرين و إنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى النَّاس كافة (إنْ تمَّ نصاب الشهادة بهم بأن شهد مع المقرّ رجل آخر، وكذا لو صدق المقر عليه وهم من أهل التصديق فيثبت النَّسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين؛ وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم؟ الأصح لا نظراً لشبهة الإقرار، وشرطوا العدد نظراً لشبهة الشهادة. ونقل المصنّف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة، ثم قال : فقول شيخنا: وينبغي أن لا تشترط العدالة، مما لا ينبغي. قُلْتُ : وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقرّ ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية، فتأمل، وليراجع. ولو ولدت فاختلفا في المدة (فقالت المرأة نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين وقالا تحلف وبه يفتى كما سيجيء في الدعوة (وهو) أي الولد (ابنه) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملاً لها على الصلاح.
(قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه) احتياطاً لتصوّر حالة العقد؛ ولو ولدت لأقل منه لم يثبت، وكذا لأكثر ولو بيوم، ولكن بحث فيه في الفَتْح وأقرَّه في البَحْرِ (و) لزمه (مهرها) بجعله واطئاً حكماً ولا يكون به محصناً. نهاية .
علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة بل بحجة تامة خلافاً لهما كما مر .
ص ٢٥٢