الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ كتاب الطلاق (وما لا يعلم) وجوده (إلا) منها صدقت في حق نفسها خاصة) اسْتِحْساناً بلا يمين . «نهر» بَحْثاً، ومراهقة كبالغة واختلام كحيض في الأصحُ (كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة، أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر، فلو قالت حضت والحيض قائم، فإن انقطع لم يقبل قولها . زيلعي وحدادي أو أحب طلقت هي فقط) إن كذبها الزوج، فإن صدقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعاً. حدادي. (وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم لاحتمال الاسْتِحاضة (فإن استمر ثلاثاً وقع من حين رأت وكان بدعياً، فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح؛ فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني، وتصدق في حقها دون ضرتها. (و) في (إن حضت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها (لا يقع حتى تطهر منها) لأنَّ الحيضة اسم للكامل ، ثمَّ إنَّما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى . جوهرة». (وفي إن صمت يوماً فأنت طالق تطلق حين غربت الشمس من يوم صومها بخلاف إن صمت) فإنه يصدق بساعته ، (قال لها إن ولدت غلاماً فأنت طالق ،واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان (تنزهاً أي اختياطاً لاحتمال تقدم الجاري ومضت العدة بالثاني فلذا لم يقع به شيء، لأنَّ الطَّلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع، فإن علم الأول فلا كلام وإن اختلفا فالقول للزوج لأنَّه منكر، وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالأقراء . (وإن ولدت غلاماً وجاريتين ولا يُدْرَى الأوَّل يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزهاً (و) هذا بخلاف ما لو قال : إن كان حملك غلاماً فأنت طالق واحدة، وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاماً وجارية لم تطلق) لأنَّ الحَمْلَ اسم ،للكل، فما لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم تطلق (وكذا) لو قال (إن كان ما في بطنك غلاماً والمَسْأَلَة بحالها لعموم ما بخلاف إن كان في بطنك) والمسألة بحالها فإنه يقع الثلاث لعدم اللفظ العام. فروع : علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين . قال : إن ولدت ولداً فأنت طالق أو حرّة فولدت ولداً ميتاً طلقت وعتقت . قالت لأم ولده : إن ولدت فأنت حرة تنقضي به العدة. (علق) العتاق أو الطَّلاق ولو (الثلاث بشيئين حقيقة بتكرّر الشرط (أولاً) كان جاءَ زيد «جوهرة» . وبكر فأنت كذا (يقع) المعلق (إن وجد) الشَّرط (الثاني في الملك وإلا لا لاشتراط الملك حالة الحنث، والمسألة رباعية . علق الثلاث أو العتق لأمته (بالوطء) حنث بالتقاء الختانين و(لم يجب عليه (العقر) في المَسْأَلتين (باللُّبث ) بعد الإيلاج، لأنَّ اللُّبثَ ليس بوطء (و) لذا لم يصر به مراجعاً في الطلاق الرَّجْعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانياً حقيقة أو حكماً بأن حرك نفسه فيصير مراجعاً بالحركة الثانية، ويجب العقر لا الحدّ لاتحاد المجلس. (لا تطلق) الجديدة
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.