الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٢١

كتاب الطلاق بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيء، ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله وأوقع محمد بقية الأول وهي مسألة الهدم الآتية، وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافاً لمحمد، وكذا يُبطل بلحاقه مُرتداً بدار الحرب خلافاً لهما، وبفوت محل البر كإن كلمت فلاناً أو دخلت هذه الدار فمات أو جعلت بستاناً كما بسطناه فيما علقناه، وستجيء منالة الكوز بفروعها . فرع : قال لزوجته الأمة : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً فعتقت فدخلت له رجعتها . «قنية» . (وألفاظ الشرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المَكْسورة؛ فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين وكذا لو حذف الفاء من الجواب في نحو : [الكامل] طَلَبِيَّةٌ وَأَسْمِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَّنْفِيسِ كما لخضناه في «شرح المُلتقى». ثلاث (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مُبتدأ لإضافتها لمبنى (ومتى ومتى ما ونحو ذلك كلو كانت طالق لو دخلت الدار تعلق بدخولها، ومن نحو من دخل منكن الدار فهي طالق فلو دخلت واحدة مراراً طلقت بكل مرَّة، لأنَّ الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموماً ، كذا في الغاية وهي غريبة وجعله في «البَحْر» أحد القولين (وفيها) كلها ( تنحل ) أي تَبطل (اليمين) ببطلان التعليق إذا وجد الشرط مرة، إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء (فلا يقع إِنْ نكحها بعد زوح آخر إلا إذا دخلت) كلما على التزوج نحو : كلما تزوجت فأنت كذا) لدخولها على سبب المِلْك وهو غير متناه ؛ ومن لطيف مسائلها : لو قال لموطوءته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان وفي كل ما وقع عليك طلاقي يقع لتكرار الوقوع، لكنَّه لا يزيد على الثَّلاث وزوال الملك من نكاح أو يمين (لا يبطل اليمين) فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشَّرْط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله ( وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشَّرط مُطلقاً) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق، وإلا لا ؛ فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. فإن اختلفا في وجود الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي (فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق، ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياماً فادعى الوصول وأنكرت أن القول له و به جزم في القنية، لكن صحح في الخلاصة و«البزازية» أن القول لها، وأقرَّه في البَحْر» و«النَّهْر»، وهو يقتضي تخصيص المتون؛ لكن قال المصنف : وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنَّها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى (إلا) إذا برهنت) فإنَّ البينة تقبل على الشرط وإن كان نفياً كإن لم تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنّها لم تجئه قبلت وطلقت منح. وفي التبيين : إن أجامعك في حيضتك فأنت طالق لِلسُّنَّة، ثمَّ قال : جامعتك إن حائضاً فالقول له، لأنَّه يملك الإنشاء. وإلا لا . قلت : فالمَسْأَلَة السَّابقة والآتية ليستا على إطلاقهما . لم
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.