الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٩١

كتاب النكاح ۱۹۱ مدنف (لا) تجب، والمذهب الأوّل لأنَّه نصُّ محمد. قاله المصنف. وفي «المجتبى» : الموت أيضاً كالوطء في حقّ العدَّة والمهر فقط، حتى لو ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها . (قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها (بنصفه) لعدم تعين النقود في العقود وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل في الصورة الأولى (أو ما النضف بقي) وهو في الثانية (أو) وهبت (عرض) (المهر) كثوب معين أو في الذمة (قبل القبض أو بعده لا رجوع لحصول المقصود. (نكحها بأَلْفِ على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو) نكحها (على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن إخراجها، فإن وفى بما شرطه في الصورة الأولى (وأقام) بها في الثانية (فلها الألف لرضاها به فهنا صورتان: الأولى تَسْمية المهر مع ذكر ينفعها، والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير وإلا) يوف ولم يقم (فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع (و) لكن لا يزاد) المهر في المسألة الأخيرة على ألفين ولا ينقص عن ألف) لاتفاقهما على ذلك ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المَسْأَلتين لسقوط الشرط. وقالا : الشَّرطان صحيحان (بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة، وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح (الشرطان اتفاقاً في الأصح لقلة الجهالة، بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة فإنها إن ثيباً لزمه الأقل، وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل . «فتح». ولو شرط البكارة فوجدها ثيباً لزمه الكل . درر». ورجحه في «البزازية». (ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف أو الألفين (أو على هذا العبد وهذا العبد أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم القاضي (مهر) المثل) فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع، وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس، وإلا فمهر المثل. (وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة (المثل لأنها الأصل، حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة. «فتح» . (ولو تزوجها على فرس أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو إبل (فالواجب) في كلِّ جنس له وسط الوسط أو قيمته وكل ما لم يجز السلم فيه فالخيار للزوج، وإلا فللمرأة وكذا الحُكْم وهو لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين متفقين فيها بخلاف مجهول الجنس كثوب ودابة لأنَّه لا وسط له ووسط العبيد في زماننا الحبشي وإن أمهرها العبدين) (و) الحال أن (أحدهما حر فمهرها العبد) عند الإمام (إن ساوى أقله) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة لأنَّ وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل. وعند الثاني لها قيمة الحرّ لو عبداً ورجّحه الكمال، كما لو استحق أحدهما . (ويجب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شَرْطاً من شرائط الصحة كشهود (بالوطء في القبل (لا بغيره كالخَلوة لحرمة وطئها ولم يزد مهر المِثْل (على المسمى)
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.