۱۹۰
كتاب النكاح
(صغيراً) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما أو مجنوناً أو مُغمى عليه لكن في البزازية : إن في الليل صحت لا في النَّهار ، وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنع، به يفتى . مبتغى . والكلب يمنع إن كان ( عقوراً) مُطلقاً. وفي الفَتْح : وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقاً (أو) كان (للزوجة) وإلا يكن عقوراً وكان له (لا) يمنع، وبقي منه عدم صلاحية الماكن كمسجد وطريق وحمام وصخراء وسطح وبيت بابه مفتوح، وما إذا لم يعرفها .
(وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح، إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسياً فأمسك فخلا بها أن تصح، وكذا كل ما أسقط الكفارة. «نهر» (بل) المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط (كالوطء) فيما يجيء. (ولو) كان الزوج (مجبوباً أو عنيناً أو خصياً أو خنثى، إن ظهر حاله، وإلا فنكاحه موقوف، وما في البَحْر» والأشباه ليس على ظاهره كما بَسَطَهُ في النهر. وفيه عن الشرح الوَهْبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن في ثبوت النسب) ولو من المحبوب (و) في (تأكد (المهر) المُسمَّى (و) مهر المثل بلا تسمية والنفقة والسكني والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها في عدتها (وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المُختار (لا) تكون كالوطء (في حق) بقية الأحكام كالغسل والإخصان وحرمة البنات، وحلها للأوّل والرَّجعة والميراث) وتزويجها
كالأبكار على المختار وغير ذلك، كما نظمه صاحب «النهر» فقال : [البسيط] وَخُلْوَةُ الزَّوْجِ مِثْلُ الوَطْء في صُوَرٍ وَغَيرِهِ وَبِهَذَا العَقْدِ تحصِيلُ تَكْمِيلُ مَهْرٍ وَأَعْدَادٍ كَذَا نَسَب إنفَاقُ سُكْنَى وَمَنْعُ الأُخْتِ مَقْبُولُ وَأَرْبَعٍ وَكَذَا قَالُوا الإِمَا وَلَقَد رَاعُوا زَمَانَ فِرَاقٍ فِيهِ تَرْجِيلُ وَأَوقَعوا فيهِ تَطليقاً إذا لَحقًا وقيلَ لا وَالصَّوابُ الأَوَّلُ القِيلُ أَمَّا المَعَايِرُ فَالْإِحْصَانُ يَا أَمَلي وَرَجْعَةٌ وَكَذَا التَّوْرِيثُ مَعْقُولُ سُقُوطُ وَطْءٍ وَإِحْلَالِ لَهَا وَكَذا تحریم بِنْتِ نِكَاحُ البِكْرِ مَبْذُولُ كذلك الفيء والتَّكْفِيرُ مَا فَسَدَت عِبَادَةٌ وَكَذَا بِالعَـسْـلِ تَكْمِيلُ ولو افترقا فقالت بَعْدَ الدَّخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر ؛ وإن أنكر الوَطْء ولو لم تمكنه في الخَلْوة، فإن بكراً صحت وإلا لا، لأن البكر إنَّما توطأ كرهاً كما بحثه الطَّرسوسي وأقرَّه المصنف .
ولو قال : إن خلوت بك فأنت طالق فخلا ،بها طلقت بائناً لوجود الشرط (ووجب نصف المهر ) ولا عدَّة عليها . بزازية وتجب العدَّة في الكلِّ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة (اختياطاً) أي اسْتِحْساناً لتوهم الشغل (وقيل) قائله القدوري، واختاره التمرتاشي وقاضيخان (إن كان المانع شرعياً كصوم (تجب) العدة (وإن) كان (حسياً) كصغر ومرض
ص ١٩٠