١٥٣
كتاب الصوم
عدم
يلزم بالشروع مفرع على الضعيف، قاله المصنف وغيره وحرم عليه أي على المُعْتَكِف اعتكافاً واجباً أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر (الخروج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احْتَلَمَ ولا يمكنه الاغْتِسَال في المسجد، كذا في «النَّهْر» (أو) شَرْعية كعيد وأذان لو مؤذناً وباب المنارة خارج المسجد والجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله) أي مُعْتَكِفه (خَرَجَ فِي وَقْتِ يدركها مع سنتها يحكم في ذلك رأيه، ويستن بعدها أَرْبَعاً أو ستاً على الخلاف، ولو مكث أكثر لم يفسد لأنَّه محلَّ له، وكُرِه تنزيهاً لمخالفة ما الْتَزَمَهُ بلا ضرورة (فلو خَرَجَ) ولو ناسياً (ساعة) زمانية لا رملية كما مر (بلا عذر (فسد فيقضيه إلا أَفْسَده بالرّدة واعتبر أكثر النَّهار، قالوا: وهو الاسْتِحْسَان وبحث فيه الكَمَالُ (و) إنْ خَرَجَ (بعُذر يغلب وقوعه) وهو ما مرَّ لا غير (لا) يُفسد . وأما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان، وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكَمَالُ خلافاً لما فصله الزيلعي وغيره، لكن في النهر» وغيره جعل الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرهاً اسْتِحْسَاناً. وفي «التاترخانية» عن الحجة : لو شَرَطَ وَقْت النَّذْرِ أنْ يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك، فلحيفظ (وخصَّ) المُعْتَكِف بكل وشرب وعَقْد احتاج إليه) أو عياله فلو لتجارة کره (كبيع ونكاح ورجعة) فلو خَرَجَ لأجلها فسد لعدم الضرورة (وكُرِه) أي تَحْرِيماً لأنها محل إطلاقهم. «بحر» (إخضار مبيع فيه كما كُره فيه مبايعة غير المُعْتَكِف مُطلقاً للنّهْي، وكذا أكله ونومه إلا لغريب أشباه ، وقد قدمناه قبيل الوثر، لكن قال ابنُ كَمَال : لا يُكْره الأكل والشَّرْب وَالنَّوم فيه مُطلقاً، ونحوه في المُجْتَبَى (و) يُكْره تَحْرِيماً (صَمْتِ) إِنْ اعتقده قربة وإلا لا، لحديث: (من صمت نجا ويجب؛ أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شر لحديث: (رحم الله امراً تكلّم فغنم ، أَوْ سَكَتَ فسلم وتكلم إلا بخير) وهو ما لا إثْمَ فيه، ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عَدَمها، وهو محمل ما في الفتح أنَّه مَكْروه في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في «النهر» (كقراءة قرآن وحديث وعِلْمٍ وتَدريس في سير الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين وبطل) بوَطْء في فَرْج) أنزل أم لا (ولو) كان وطؤه خارج المسجد (ليلا) أو نهاراً عامداً (أو ناسياً) في الأَصحُ لأن حالته مذكرة (و) بطل (بإنزال بقبلة أو لَمْس أو تَفْخيذ، ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج، ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظر ولا يُشكر ليلاً، ولا بأكل ناسياً لبقاء الصوم، بخلاف أكله عَمْداً وردته، وكذا إغماؤه وجنونه إن داما أياماً، فإن دامَ جنونه سنة قضاه اسْتِحْسَاناً ولزمه الليالي بنذره) بلسانه اعتكاف أيام ولاء) أي متتابعة وإِنْ لم يُشترط التتابع (كعكسه) لأنَّ ذكر أحد العددين بلفظ الجمع، وكذا التثنية يتناول الآخرِ فلو نوى في) نَذر (الأَيَّامِ النَّهار خاصة صحت نيته لنيته الحقيقة وإِنْ نَوَى بها أي بالأيَّام الليالي لا) بل يَلْزمه كلاهما (كما لو نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْر ونوى النَّهَرَ خاصَّة أو نوى (عَكْسه) أي الليالي خاصة فإِنَّه لا تصحُ نيته، لأنَّ الشَّهْرَ اسْم لمقدر يَشْمَل الأَيَّام والليالي فلا يحتمل ما دونه، إلا أن يستثني
6
ص ١٥٣