الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٥٢

١٥٢ كتاب الصوم والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلي الناس بذلك، ولا سيما في هذه الأغصار، وقد بسطه العلامة قاسم في الشرح درر البحار»؛ ولَقَدْ قال الإمام محمد : لو كانت العوام عبيدي لأغتقتهم وأسقطت ولائي، وذلك لأنهم لا يهتدون؛ فالكل بهم يتعيرون. الأخير. بَابُ الاعْتِكَافِ وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصَّوم في بَعْضِهِ والطَّلب الآكد في العَشْر (هو) لغة : اللبث وشرعاً: (لبث) بفتح اللام وتضم المكث (ذكر) ولو مميزاً في (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخَمْس أو لا . وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه، وصححه بعضُهم قال : لا يصح في كل مسجد، وصححه السروجي؛ وأما الجامع فيصحُ فيه مُطلقاً اتفاقاً (أو) لبث (امرأة في مسجد بيتها) ويُكره في المسجد، ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه، وهل يصح من الخنثى في بيته؟ لم أره ، والظاهر لا، لاحتمال ذكوريته (بنية) الرُّكْن، والكون في المسجد، والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة، وحيض فاللبث : هو ونفاس شَرْطان . (وهو) ثلاثة أقسام (واجب) (بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال (وسنة مؤكدة في العشر الأخير مِنْ (رمضان) أي سنة كفاية كما في البرهان» وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على مَنْ لم يَفْعله من الصَّحابة مستحب في غيره من الأزمنة) هو بمعنى غير لانعقاده من المؤكدة . وشرط الصوم) لصحة (الأول) اتفاقاً (فقط) على المذهب (فلو نَذَرَ اعْتِكَاف ليلة لم يصح) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصَّوم، أما لو نوى بها اليوم صح والفرق لا يخفى بخلاف ما لو قال في نَذره ليلاً ونهاراً فإنَّه يصحُ و) إِنْ لم يكن الليل محلاً للصوم لأنه ( يدخل الليل تبعاً و اعلم أنَّ (الشَّرْطَ) في الصوم مراعاة (وجوده لا إيجاده) للمشروط قصداً فلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه صوم رمضان (عَنْ صوم الاعتكاف لكن قالوا : لو صام تطوعاً ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح أوله تطوعاً فتعذر جعله واجباً (وإنْ لم يَعْتَكِف) رمضان المعين (قضى شَهْرَاً) غيره (بصوم مقصود) لعود شَرْطه إِلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنَّه خلف عنه، وتحقيقه في الأصول في بَحْثِ الأَمْرِ (وأقله نَفْلاً ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة، وبه يُفتى. والسَّاعة في عُرْفِ الفقهاء جُزْء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كذا في غرر الأذكار وغيره فلو شَرَعَ فِي نَفْلِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ لا يَلْزِمه قضاؤه لأنه لا يُشْتَرطُ له الصَّوم (على الظاهر) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.