الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٩

الفصل الثالث حماية البيئة في النظام الإداري السعودي أو لأجل توليد الطاقة إذا لم يكن الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها في حدود ما نصت عليه المقاييس البيئية في المملكة العربية السعودية. ورد النص على تلك الجريمة في المادة (۲/۱۲ من النظام العام للبيئة، إذ تنص على أنه يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية. وعلة ذلك التجريم توفير الحماية الكاملة للبيئة البرية من التلوث الذي يمكن أن ينجم عن حرق الوقود أو غيره من المواد القابلة للاشتعال وانبعاث الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، مما يمكن أن يؤدي إلى تلوث البيئة. الفرع الثالث: تجريم استخدام آلات ومكبرات الصوت بطريقة تجاوز حدود المقاييس البيئية (1): حرصت الجهة الإدارية ممثلة في صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على أن تضمن مشروع النظام العام للبيئة نصاً يتعلق بالتزامات القائمين على مباشرة الأنشطة المتعلقة بعمليات إنتاجية أو التي تعمل في مشاريع خدمية أو غيرها من الأنشطة؛ بأن يتخذوا أثناء عمليات التشغيل كل الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بالحد من صوت الضجيج والإزعاج الناجم عن تشغيل الآلات والمعدات في تلك المشاريع، وكذلك الضجيج الناجم عن استعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت. ويضع ذلك النص التزاماً عاماً على عاتق القائمين على هذه المشروعات بألا تتجاوز الأصوات الناجمة عن التشغيل في تلك المشروعات وعن استعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت الحدود التي نصت عليها المقاييس البيئية المسموح بها في المملكة العربية السعودية. ورد النص على هذه الجريمة في المادة ۳/۱۳ من النظام العام للبيئة إذ تنص على: يلتزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي: ۱ - ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ - الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات (۱) انظر في تفصيلات تلك الجريمة والعقوبات المقررة لها ص ١٥٢. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.