حماية البيئة في النظام الإداري السعودي
الثالث
رقم (١٢٨/١١/٥/٤/١/١) وتاريخ ١٤١٧/١١/١١هـ (١) لمجلس الوزراء السعودي والذي وافق على النظام العام للبيئة بموجب قراره رقم ۱۹۳ وتاريخ ١٤٢٢/٧/٧هـ، وصدر النظام العام للبيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٣٤ :وتاريخ: ١٤٢٢/٧/٢٨هـ وفي ذلك النظام حرص المنظم السعودي على حماية البيئة من التلوث الناجم عن تخزين المخالفات والأتربة الناجمة عن أعمال الحفر والبناء والهدم والتنقيب من أجل توفير أكبر حماية للبيئة البرية من التلوث
جرم المنظم السعودي عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخزين المخلفات والأتربة الناتجة عن الحفر والتنقيب والبناء والهدم ، وقد ورد النص على تلك الجريمة في المادة ۱/۱۲ من النظام العام للبيئة، إذ تنص على أنه يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات
اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة) (٢). وتكمن علة ذلك التجريم في حرص المنظم السعودي على توفير الحماية الكاملة للبيئة البرية من التلوث الذي يمكن أن ينجم عن ناتج أعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة دون أن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجة هذه المخلفات والتخلص منها بالطرق المناسبة؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تلوث البيئة.
الفرع الثاني:
تجريم حرق الوقود وانبعاث دخان أو غازات أو أبخرة ومخلفات تجاوز الحدود المسموح بها بالمقاييس البيئية (٣)
حرصت الجهة الإدارية ممثلة في صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران على أن تضمن مشروع النظام العام للبيئة نصاً يتعلق بتجريم حرق الوقود أو غيره من المواد القابلة للاشتعال، وأياً كان الغرض من عملية الحرق سواء كان ذلك لأغراض صناعية
(۱) راجع قرار مجلس الوزراء رقم ۱۹٣ وتاريخ ١٤٢٢/٧/٧هـ بشأن الموافقة على النظام العام للبيئة. (۲) ورد النص على هذه الجريمة في القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤م بشأن حماية البيئة في جمهورية مصر العربية في المادة رقم ۳۹ والتي تنص على أنه تلتزم) جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
(۳) انظر في تفصيلات تلك الجريمة والعقوبات المقررة لها ص ١٥٠.
۹۸
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٩٨