الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٦

حماية البيئة في النظام الإداري السعودي الفصل الثالث لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٦ وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٣هـ ، لتتولى تلك اللائحة أمر توضيح تلك الخطوات وكيفية القيام بها (1). الفرع الرابع: حماية البيئة في نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية (٢) تقدمت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الزراعة والمياه بمشروع نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية إلى مجلس الوزراء السعودي بوصفه الجهة التنظيمية بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف حماية بيئة الصيد والثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. حرص نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ) والصادر بموجب الأمر الملكي رقم : م / ٩ وتاريخ ١٤٠٨/٣/٢٧هـ والمنشور بجريدة أم القرى في عددها رقم (٣١٨٩) وتاريخ ١٤٠٨/٤/٢٠هـ) على حماية الثروة المائية الحية فأكد في المادة السادسة من النظام أنه: (لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحل المملكة أو في الجزر التابعة لها، أو نقل الأتربة أو بيض الطيور والسلاحف أو أية مواد عضوية منها ، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. فيجرم النظام القيام بأفعال قطع الأشجار أو الأعشاب التي تنمو على السواحل السعودية أو في أي جزيرة تتبع المملكة العربية السعودية، كما يجرم النظام مجرد نقل الأتربة أو بيض الطيور والسلاحف أو نقل المواد العضوية، أو القيام بردم أي جزء ساحلي مادام لم تصدر موافقة بذلك من وزارة الزراعة. (۱) انظر في تفصيلات تلك الجريمة والعقوبات المقررة لها ص ١٤٣. (۲) راجع في تفصيلات تلك الحماية ص ١٤٦ . ٩٦ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.