الفصل الثالث
حماية البيئة في النظام الإداري السعودي
الفرع الثالث:
تجريم استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة في الري أو
الزراعة:
تقدمت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الزراعة بمشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها إلى مجلس الوزراء السعودي والذى وافق بوصفه الجهة التنظيمية بالمملكة العربية السعودية على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها وقد حظر هذا النظام استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة في الري أو الزراعة بغية الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة الزراعية من التلوث الناجم عن استخدام تلك المياه الملوثة في عمليات الري أو الزراعة. جرم المنظم السعودي استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة في الري أو الزراعة. وقد ورد النص على ذلك في المادة الخامسة عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٦ وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٣هـ ، وهي تنص على أنه لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها . ولا يجوز زراعة الخضروات لما يلامس ثمره سطح التربة، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصحة أو وزارة الشئون البلدية والقروية أو أي جهة معتمدة من قبل وزارة الصحة، يثبت خلوها من التلوث وتوضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك. وإعمالاً لنص المادة الخامسة عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٦ وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٣هـ سالفة البيان أصبح استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها أمراً يشكل جريمة نظامية يعاقب عليها نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /٦ وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٣هـ، كما جرم ذلك النظام عملية زراعة الخضروات لما يلامس ثمره سطح التربة، إلا بعد أن يقوم المزارع بالتقدم بطلب بغية الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصحة أو وزارة الشئون البلدية والقروية أو أي جهة معتمدة من قبل وزارة الصحة، يثبت خلوه المياه التي يستخدمها في الزراعة من أية مواد ملوثة. وفي شأن الخطوات التنفيذية لذلك أحال المنظم السعودي إلى اللائحة التنفيذية
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٩٥