الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
الفصل الثاني
الفرع الثاني:
اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لعام ١٩٦٩م:
دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ٥ مارس عام ۱۹۷۰م، وهي تتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك تجنباً لأخطار نشوب الحرب النووية، وتتعلق أيضاً بتشجيع استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وقد فرضت الاتفاقية عدة التزامات على الدول النووية وغير النووية على النحو
التالي:
أولاً - الدول النووية
نصت على تلك الالتزامات المادة الأولى من الاتفاقية ويمكن إجمالها فيما يلي: ۱ - الامتناع عن نقل أي سلاح نووي أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى دولة سواء كانت دولة ذات سلاح نووي أم ليست كذلك
ويمتد هذا الالتزام كذلك إلى الامتناع على الإشراف على الأسلحة النووية.
۲ - الامتناع عن مساعدة أو تشجيع أو تحريض الدول على تصنيع الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي ، أو الحصول عليها ، أو الإشراف على تلك الأسلحة أو
الأجهزة.
ثانياً - الدول غير النووية:
نصت على تلك الالتزامات المادة الثانية من الاتفاقية ويمكن إجمالها فيما يلي: 1 - الامتناع عن نقل الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي من أي ناقل بطريق مباشر أو غير مباشر ، أو حتى مجرد الإشراف على هذه الأسلحة أو الأجهزة.
۲ - الامتناع عن تصنيع الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي أو الحصول على تلك الأسلحة أو الأجهزة بأي طريقة كانت وألا تقبل المساعدة في صنعها أو تسعى
إلى امتلاكها .
ويلاحظ أن التزام الدول غير النووية بالامتناع عن تصنيع الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي أو الحصول على تلك الأسلحة أو الأجهزة بأي طريقة كانت وألا تقبل المساعدة في صنعها أو تسعى إلى امتلاكها هو التزام غير مفروض على
ΛΕ
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٨٤